«تصريح مهم» الإقامة الذهبية للعملات الرقمية في الإمارات هل تم منحها فعلاً أم لا؟

الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتؤكد التزامها بالمعايير الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت العديد من الأخبار المغلوطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، وهو ما نفته الجهات المختصة تمامًا موضحة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وأن الإجراءات الرسمية تخضع لضوابط صارمة ومعايير معتمدة فقط.

الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتوضح المعايير الرسمية المطبقة

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بيانًا مشتركًا نفت فيه منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدين أن هذه الفئة ليست من بين المستفيدين من هذه الإقامة التي تخضع لمعايير دقيقة ومعتمدة رسميًا. وينبغي فهم أن منح الإقامة الذهبية يقتصر على فئات محددة وتحترمها الأنظمة المعتمدة، ما يعزز شفافية الإجراءات ومصداقيتها، كما يحافظ على مكانة الدولة كوجهة آمنة للمستثمرين.

ما هي الفئات المستحقة للإقامة الذهبية في الإمارات؟ الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتشرح الفئات المعتمدة

تُمنح الإقامة الذهبية في الإمارات فقط لعدة فئات تراعي الأنظمة الرسمية وضوابطها منها:

• المستثمرون في القطاع العقاري الذين يستوفون شروطًا محددة
• رواد الأعمال المبدعون الذين يساهمون في الاقتصاد الوطني
• العلماء والمبدعون في مجالات متعددة
• أوائل الطلبة والخريجين الذين يتمتعون بسجل أكاديمي متميز
• رواد العمل الإنساني والأفراد العاملين في خط الدفاع الأول

ويُشدد البيان على أن مستثمري العملات الرقمية ليست ضمن هذه الفئات، مما يوضح أن منح الإقامة الذهبية يخضع لقواعد صلبة تساعد في بناء مجتمع متطور ومستقر بعيدًا عن أي تشويش أو معلومات مغلوطة.

الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية وتؤكد التزامها بالشفافية والمعايير الدولية

أظهرت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها الكامل بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع داخل الإمارات، حيث تهدف جميع الإجراءات إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين على المستوى المحلي والدولي بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة ولا تثني عن تحديات السوق الحديثة.

تكشف هذه المعايير بوضوح أن الإقامة الذهبية لا تُمنح لمستثمري العملات الرقمية لأن ذلك يتطلب ضوابط مالية وقانونية مختلفة ومتقدمة، والإمارات تلتزم باتباع معايير عالمية لضمان بيئة استثمارية متينة تعزز الثقة والشفافية لكل الأطراف المعنية.

تؤكد الجهات المختصة أن الأخبار المتعلقة بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية هي مجرد شائعات لا أساس لها، وأن الإمارات تتمسك بالتزامها الكامل بقواعد ومعايير رسمية تحدد بدقة الفئات المؤهلة. هذا الأمر يدعم البيئة التنظيمية القوية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين المعتمدين.