«تغيير مفاجئ» قانون الإيجار القديم المقترح يثير جدل ويعيد الأزمة للمستأجرين

الإيجار القديم قضية معقدة تمثل تحديًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتثير الكثير من الحساسيات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأنها ترتبط بحق السكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وقد عبّر النائب عاطف مغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، عن تحفظاته على مشروع قانون الإيجار القديم الحالي معتبرًا أنه لا يعكس الواقع الحقيقي لتلك العلاقات ولا يأخذ بعين الاعتبار أبعادًا اجتماعية وتاريخية مهمة.

كيف يعكس الإيجار القديم طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر؟

يرى مغاوري أن مشروع قانون الإيجار القديم الحالي تعامل مع العقود القديمة كما لو كانت عقودًا جديدة، متجاهلًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه العلاقات، وهو ما أدى إلى اقتراحات قانونية لا تراعي خصوصية المستأجرين الذين كانوا ينظمون حياتهم وفقًا لاستقرارهم في وحداتهم السكنية، وهذا الاستقرار مرتبط بقرب المسكن من العمل والدراسة والارتباطات الاجتماعية الطويلة في المنطقة كما أشار إلى أن القانون أغفل البعد الاجتماعي للعلاقة الإيجارية، حيث يتحمل المستأجر وحده تبعات تغيير التشريعات رغم أن المالك هو الطرف الأقوى الذي أبرم عقود إيجار طويلة الأجل وهو على علم بطبيعة تلك العقود وحقوق المستأجرين القانونية

لماذا لم تحل التشريعات الاستثمارية أزمة الإيجار القديم؟

منذ عام 1996 طبّقت قوانين الإيجار الجديدة وفقًا للقانون المدني، ولكن الأزمة السكنية لم تخفت، بل ظلت متأصلة لأن المشكلة أعمق من تعديلات تشريعية فقط حسب مغاوري، إذ إن جذورها الحقيقية تتعلق بقصور التخطيط العمراني وعدم توزيع الثروة بشكل عادل مما أثر على توفر الوحدات السكنية وأدى لتعقيد المشكلة متابعًا أن التعديلات تحتاج إلى رؤية شاملة ترتكز على إصلاحات في منظومة الإسكان وخطط عمرانية عادلة وليس حصر الحلول في التعديلات القانونية التي قد تظلم بعض الأطراف

رؤية شاملة لتحقيق العدالة في الإيجار القديم

يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع أن الحل الأمثل يعزز التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تعديل تدريجي للقيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة ضمن إطار زمني عادل يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر هشاشة، ويلتزم بالعدالة الاجتماعية والمصلحة العامة كما يطالب بوضع استراتيجية متكاملة تعالج الأزمة من جذورها عبر إصلاح منظومة الإسكان والتخطيط الحضري قائمة على ضمان استرداد المالك حقه في ملكيته دون تجاوُز على الحق في سكن مستقر للمستأجرين

• ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية عند تعديل قوانين الإيجار
• تطبيق تعديلات تدريجية لتحقيق استقرار مالي للمستأجرين
• وضع خطط عمرانية تعالج توزيع الثروة والسكن عادلًا
• ضمان حقوق المالك والمستأجر دون تحميل أي طرف أعباء الأحكام السابقة وحده
• التركيز على العدالة الاجتماعية كأساس لأي إصلاح تشريعي

تبرز قضية الإيجار القديم كرسالة واضحة بأن الحلول الحقيقية تحتاج إلى مقاربة مختلفة تجمع بين القوانين والتنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية مغاوري يطالب بإستراتيجية واضحة تهدف إلى معالجة الأسباب الجوهرية وليس مجرد تعديل قانوني سيؤدي لتحقيق استقرار سوق العقارات ودعم التوازن الاجتماعي.