«تحذير هام» وزارة الكهرباء تدين مؤسسة خاصة ببيع الطاقة دون ترخيص رسمي الآن

الكهرباء غير القانونية في عدن باتت قضية تمس حياة المواطنين مباشرة، حيث رصدت وزارة الكهرباء والطاقة ممارسات تمثل استغلالًا واضحًا لحاجات الناس الأساسية، عبر عقود تأجير مشبوهة تقدمها مؤسسات تجارية دون أي ترخيص أو اعتماد قانوني، ما يحتم على الجميع توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الممارسات التي تهدد أمن الخدمة وتعرض المواطن لمخاطر متعددة.

الكهرباء غير القانونية في عدن وأضرار الاستغلال غير المشروع

تسلط وزارة الكهرباء الضوء على الظاهرة التي انتشرت في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تقوم مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات بتوقيع عقود مباشرة مع المواطنين لتأجير خدمة الكهرباء بشكل غير قانوني، دون أية موافقات رسمية أو تراخيص من الجهات المختصة، ما يشكل عبثًا يتعارض مع القوانين ويستهدف المصلحة العامة بشكل صارخ؛ إذ أن الكهرباء تعتبر خدمة سيادية لا تُصرف إلا بإطار رسمي مرخص، والاستغلال غير المشروع يفاقم أزمة الكهرباء ويؤدي إلى حدوث ضرر مالي وقانوني للمواطنين الذين يتعاملون مع جهات غير موثوقة على أمل تأمين حاجاتهم.

إجراءات وزارة الكهرباء لحماية حقوق المواطنين من الكهرباء غير القانونية في عدن

لم تكتف الوزارة بإعلان استنكار هذه الممارسات، بل أعلنت التزامها باتخاذ خطوات قانونية حازمة تجاه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إذ تستهدف التأكد من محاسبة كل من قام بتوقيع العقود غير الشرعية أو منتحل صفة أو يمارس أنشطة عامة بدون تفويض، وذلك حفاظًا على استقرار البنية الكهربائية التي تسعى الوزارة إلى تطويرها بشتى السبل، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية ويبقى الهدف ضمان وصول الخدمة الكهربائية بشكل عادل لجميع المواطنين؛ مع التشديد على رفض أي محاولة لخلق سوق سوداء للكهرباء قد تؤدي إلى تعطيل جهود التنمية واستقرار النظام الكهربائي.

• توثيق جميع مخالفات العقود غير الرسمية وتقديمها للجهات القضائية المختصة
• رفع الوعي لدى المواطنين حول مخاطر التعامل مع مؤسسات غير مرخصة
• تعزيز رقابة الوزارة على كافة العمليات المتعلقة بتوزيع الكهرباء وتأجيرها
• التنسيق مع الجهات الأمنية لتوقيف المتورطين ووقف ممارسات السوق السوداء
• إطلاق حملات إعلامية توعوية لحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة

الكهرباء غير القانونية في عدن وتأثيرها على التطوير الوطني للبنية التحتية الكهربائية

إن استمرار انتشار الكهرباء غير القانونية في عدن يعطل الخطط الرامية لتطوير منظومة الطاقة في البلاد، إذ أن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة التي تعمل تحت إشراف مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء على تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمة وتجنب أي أشكال فساد أو استغلال، وفي الجدول التالي مقارنة توضح الفرق بين الكهرباء القانونية وغير القانونية:

المواطنون مطالبون بالحذر وعدم الانجرار وراء عروض الكهرباء غير القانونية التي قد تستغل حاجاتهم الأساسية، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر الجهات المختصة لضمان حماية حقوقهم والمساهمة في استقرار البنية الكهربائية، إذ أن المحافظة على النظام القانوني في هذا المجال تحمي الجميع من الخسائر وتدعم جهد الدولة في تحسين الظروف كافة.