البرلمان يقر تعديل اتفاقية توسعة عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المشروعات الاقتصادية

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ما يوسع نطاق عملياته ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق. جاء هذا القرار بناءً على تقرير من اللجنة الاقتصادية، في خطوة تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المناطق وتحفيز الاستثمارات التي تعود بالنفع على مصر.

البنك الأوروبي ودوره في التنمية الاقتصادية

يُعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة حول العالم. مع توسيع نطاق عملياته، سيتمكن البنك من تقديم الدعم لمشروعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب تعزيز عملياته الحالية في المناطق الأخرى. هذا التوسع يهدف إلى تحسين أداء البنك مع الحفاظ على تصنيفه الائتماني والقدرة على تمويل مشروعات تنموية هامة، خاصة في المجالات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة.

استفادة مصر من التعديلات على الاتفاقية

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة ستعزز استفادة مصر من خدمات البنك الأوروبي. يساهم البنك بشكل فعال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير البنية التحتية، ودعم الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا التعديل الاستراتيجي في إزالة القيود السابقة التي كانت تحد من قدرة البنك على تنفيذ استثمارات واسعة النطاق ومؤثرة.

أثر التوسعات على مشروعات التنمية

تأتي هذه التعديلات تعزيزًا لدور البنك الأوروبي في دعم الدول الأعضاء بتحقيق أهدافها التنموية. من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مصر من خلال استثمارات جديدة في مشروعات اقتصادية وتنموية متنوعة. تفتح هذه الاستثمارات آفاقاً جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات المختلفة، بما يضمن مزيدًا من الفرص الاقتصادية والإسهام في تحقيق رؤية التنمية الشاملة.

بهذا، يُعد تعديل الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع نشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع توفير فرص اقتصادية جديدة وتحقيق نمو مستدام.