«تأجيل هام» صندوق النقد الدولي لشريحتي القرض كيف يؤثر على الاقتصاد العالمي

تأجيل صرف الشريحتين من صندوق النقد الدولي أثار تساؤلات عديدة حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري والقطاع الخاص الذي يواجه تحديات مزمنة في التمويل والمشاركة الفعلية؛ فقد أوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن هذا القرار جاء نتيجة عدم رضا الصندوق عن مستوى تنفيذ بعض بنود البرنامج الاقتصادي، وخصوصًا تدخل الدولة الكبير الذي يعرقل تحسن مناخ الأعمال، مما يجعل مستقبل دعم الصندوق مرتبطًا بتحركات حقيقية في هذا الاتجاه

تأجيل صرف الشريحتين وتأثيره على التمويل في مصر

كشف محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل صرف الشريحتين المقررتين حالياً واللتين تبلغان كل واحدة منهما حوالي 1.2 مليار دولار، مع ضمهما إلى المراجعة السادسة المقررة في سبتمبر أو أكتوبر القادم؛ وأوضح فؤاد خلال حديثه في برنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر” أن أولوية الصندوق الآن هي رؤية تقدم حقيقي في التنفيذ خاصة فيما يخص تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، لأنه يرى أن تدخل الدولة الكبير حاليًا يقلص مساحة القطاع الخاص ويحد من نموه؛ ويرى الصندوق ضرورة توفير المزيد من الحوافز والفرص للقطاع الخاص ليشارك بحيوية أكبر في الاقتصاد الوطني، وتجنب تركيز التمويل للدولة على حساب المشروعات الخاصة.

تأجيل صرف الشريحتين وأثره على القطاع الخاص والمنافسة التمويلية

تأجيل صرف الشريحتين يؤكد مشكلة أساسية في التمويل المصري، حيث يشير فؤاد إلى أن نسبة 70% من التمويل المصرفي موجهة للدولة والمؤسسات الحكومية عبر السندات وأذون الخزانة، بينما القطاع الخاص يحصل فقط على 30% من التمويل، وهي نسبة لا تكفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عمود اقتصاد الإنتاج؛ كما أكد أن مزاحمة الدولة عبر التمويل تمنع القطاع الخاص من تحقيق النمو المرغوب وخلق فرص عمل جديدة؛ ويعتبر تأجيل الشريحتين أيضًا رسالة من صندوق النقد لمصر بشأن تأخرها في تنفيذ برنامج الخصخصة وبيع الأصول الحكومية مثل بنك القاهرة ومحطات البنزين الوطنية.

• زيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص لتمكين نموه
• تسريع تنفيذ إجراءات الخصخصة لرفع ثقة الصندوق
• تحسين مناخ الأعمال عبر تقليل تدخل الدولة
• توفير الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز الاستثمارات والتصدير لدعم الاقتصاد

تأجيل صرف الشريحتين وفرصة لتحسين التضخم والإصلاحات الهيكلية

فيما يتعلق بالتضخم، أشار فؤاد إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بتحسن معدلات التضخم في مصر، لكنه شدد على ضرورة استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا التحسن؛ فالوضع الحالي يتطلب تحويل الاقتصاد من نظام يعتمد على الاستهلاك والإنفاق الحكومي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الاستثمارات والتصدير؛ ويرى فؤاد أن تنشيط القطاع الخاص هو المخرج الحقيقي لتحقيق توازن اقتصادي جيد ومستدام، وهذا يتطلب توفير التمويل المناسب وتهيئة البيئة الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع خلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات مما يدعم الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات.

يبقى تأجيل صرف الشريحتين علامة واضحة على الحاجة لإصلاحات جذرية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد دون أن يفقد الاقتصاد حالة الاستقرار التي تساعدها الاحتياطيات الجيدة من النقد الأجنبي، إذ إن نجاح تنفيذ الإصلاحات وتقليص تدخل الدولة سيعزز من فرص تمويل القطاع الخاص ويخلق فرص نمو جديدة مستندة على الاستثمار والإنتاج.