«استقرار مضمون» رئيس الوزراء اللبناني استعادة سلطة الدولة مرتبطة باستكمال اتفاق الطائف

استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف، وهو المبدأ الأساسي الذي أكده رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي ربط بين تحقيق الاستقرار الوطني وبين تصحيح الأخطاء في تطبيق هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدًا أن قضايا رئيسية مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة لا تزال بعيدة عن التنفيذ، ولا يمكن تحقيق الأمن والسلام في لبنان دون استكمال هذه الخطوات الحيوية.

استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف لتنفيذ اللامركزية الموسعة

أكد نواف سلام أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف الذي وضع أسسًا مهمة لمشاركة السلطة بين الطوائف اللبنانية المختلفة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ لا يزال يعاني من قصور واضح، خاصة ما يتعلق بمفهوم اللامركزية الموسعة، التي تعطي بعض الصلاحيات للإدارات المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة ويقلل من التركيز المفرط في العاصمة بيروت، ومن دون تنفيذ هذا الجانب، تظل السلطة المركزية ضعيفة وتُفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية، رغم أن اتفاق الطائف نص على ضرورة توزيع عادل للسلطة وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل.

استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة فقط

في حديثه الصريح، أشار رئيس الوزراء إلى أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف، لكنه شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الشرط الأساسي لاستقرار لبنان، وصرّح بأن هناك تقصيرًا كبيرًا منذ توقيع اتفاق الطائف في معالجة هذا الملف المعقد، حيث لا يمكن تحقيق الأمن إلا بوجود سلطة قادرة على فرض سيطرتها على كل الأراضي، خاصة في الجنوب اللبناني، الذي شهد سابقًا وجود عدة مخازن للسلاح تم نزعها مؤخرًا، مما يعكس خطوة مهمة في اتجاه بناء الدولة القوية.

• ضرورة تطبيق اللامركزية الموسعة لمشاركة السلطة
• تنفيذ التنمية المتوازنة في جميع المناطق اللبنانية
• حصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن الوطني
• انسحاب إسرائيل الكامل لوقف الأعمال العدوانية
• تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين اللبنانيين

استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وفرصة إعادة بناء العلاقات مع سوريا

لم يغفل رئيس الوزراء اللبناني دور التطورات الإقليمية في تعزيز الاستقرار، حيث تحدث عن فرصة تاريخية تتيحها الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف، بمعنى أن بناء علاقة سليمة مع الجوار يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون، وهو ما عبّر عنه تفهم الرئيس السوري أحمد الشرع للمشكلات التي يمر بها لبنان، معترفا بحساسية المرحلة الماضية التي مرت بها البلاد.

يرى نواف سلام أن الوقت قد حان لبناء الدولة واستعادة السيادة لضمان الأمن على كامل الأراضي اللبنانية، ولا يمكن تحقيق استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف دون إعادة النظر في تفاصيل تطبيق الاتفاق بكل حذافيره، كما أن التحدي لا يقتصر على الداخل فقط بل يمتد إلى العوامل الإقليمية، في ظل وجود حساسيات وعقد سياسية تتطلب حوارًا جادًا وقرارات حاسمة.

هذا السياق يعيد إلى الواجهة ضرورة التوازن بين القوى الداخلية والإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث لا يمكن تخطي هذه المرحلة إلا برؤية واضحة تعتمد على إصلاحات حقيقية في البنية السياسية والاجتماعية، تراعي مبدأ استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف، كونها الإطار القانوني والسياسي الذي يحمي لبنان من أي انزلاقات قد تعرض الوحدة الوطنية للخطر.

مع استمرار تطلعات اللبنانيين في حياة آمنة ومستقرة، تظل الطريق لتحقيق ذلك معقدة لكنها ممكنة، شرط تطبيق ما عليه اتفاق الطائف من أسس متينة، وهذا يستوجب إرادة وطنية حقيقية تقوم على الشفافية، والحزم في مواجهة كل محاولات تقويض سلطة الدولة، ومواصلة الحوار البناء بين مختلف الطوائف والمعنيين، لتعزيز مبدأ أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف كاملاً لا يُجزأ.