«حماية كاملة» قانون الإيجار القديم الحكومة تتجه لتعديل يحمي كبار السن من الطرد

قانون الإيجار القديم أثار اهتمام الرأي العام بعد أن تقدمت الحكومة بتعديل جديد يهدف إلى حماية كبار السن من خطر الطرد من مساكنهم القديمة، حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إضافة فقرة ثانية للمادة ٨ من مشروع القانون، تمنح المستأجرين أولوية تخصيص وحدات سكنية بديلة ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة مع ضمان عدم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق أمن السكن وعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة لحماية كبار السن من الطرد

شهد قانون الإيجار القديم تحولًا مهمًا بعد أن قدمت الحكومة تعديلًا يكرس حماية كبار السن من حالة الطرد من منازلهم التي استأجوها قبل سنوات طويلة، حيث نص التعديل على إضافة فقرة في المادة ٨ تنص على أحقية المستأجرين أو من امتد لهم لعقد الإيجار، وفقًا للقوانين السابقة، بالتقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من ما تقدمه الدولة، على أن يرفق هذا الطلب بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة بمجرد تخصيص الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأفضلية للفئات الأولى بالرعاية كالزوج أو الوالدين أو المستأجر الأصلي.

التزام الدولة بعدم إخلاء السكان قبل توفير البديل لمدة عام يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدولة لا تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مسكن، وهو ما ينسجم مع السياسة العامة للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق للجميع.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم لحماية كبار السن من الطرد وفقًا للمقترح الحكومي

ينظم التعديل الجديد عدة إجراءات وضوابط لتطبيق قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق كبار السن، إذ سيصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من سريان القانون قرارًا يفصل القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد قوائم للوحدات السكنية المتاحة وتحديد المستأجرين المستحقين حسب الأولوية، وهي خطوات تعزز الشفافية والعدل وتقلل من النزاعات.

يُكفل القانون حق المستأجر أو من له عقد إيجار في الحصول على وحدة بديلة بمجرد تقديم طلب رسمي متضمناً إقرارًا بالاستلام والتسليم، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة القديمة، مشددًا على توفير بدائل مناسبة قريبة من أماكن الإقامة السابقة كلما أمكن ذلك، مما يسهل انتقال المستأجرين بدون تعطيل حياتهم.

شهادة النواب حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته لحماية كبار السن من الطرد

رحب عدداً من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشكل واضح بالتعديل الذي قدمته الحكومة، مؤكدين أنه يحل أزمة قديمة بشأن توفير بدائل معقولة للمستأجرين، ولا سيما كبار السن، كما أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن المقترح ينهى إشكالية توفير الوحدات البديلة ويضمن استقرار الأسر وحقوقها في السكن.

هذا الدعم التشريعي والسياسي يعبر عن توجه الدولة نحو التعامل الإنساني مع تحديات الإيجار القديم، وهو الملف الذي امتد على عقود، حيث يُعد القانون خطوة مهمة في هذا المسار.

• الموافقة على تعديل المادة ٨ لإضافة حق تخصيص وحدات بديلة
• عدم إخلاء المستأجر قبل توفير وحدة بديلة بسنة على الأقل
• إعطاء الأفضلية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وزوجاتهم
• إصدار قواعد وإجراءات من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا
• مراعاة منطقة الوحدة القديمة لضمان توافق بيئي واجتماعي

يُظهر هذا التعديل اهتمام الحكومة بحماية حقوق كبار السن من مخاطر فقدان مساكنهم، كما يؤكد إيمانها بالدور الأساسي للسكن في حياة المواطن، ويضع آلية واضحة وشفافة لتوفير بدائل مناسبة تساعد في تخفيف الأعباء وتوفير استقرار نفسي واجتماعي لهم.