«تغيير جذري» تعديل قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر في 2024

قانون الإيجار القديم يعتبر من أبرز التشريعات التي تشهدها مصر حاليًا، حيث ينتظرها ملايين المواطنين الذين تأثروا بهذه العلاقة العقارية منذ عقود طويلة، وقد أصبح هذا القانون قريبًا من التطبيق بعد أن أقره مجلس النواب وأيدته المحكمة الدستورية العليا، معلنة بذلك انتهاء المشكلات القانونية التي صاحبت نصوصه وفتحت الباب أمام خطوة توقيع رئيس الجمهورية ونشره رسميًا، مما يمهد لمرحلة جديدة تنظم سوق الإيجار وتوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين

قانون الإيجار القديم وأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تأتي أهمية قانون الإيجار القديم في مصر من كونه محاولة جادة لحل أزمة مستعصية طالت سنوات طويلة، إذ يمثل هذا القانون تعديلًا شاملًا يهدف إلى توضيح طريقة إتمام العقود وتنظيمها، خاصة العقود السكنية التي أبرمت قبل عام 1996، حيث نص على فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لإنهاء هذه العقود، بينما حدد فترة خمسة أعوام للعقود غير السكنية، ما يضمن معالجة تدريجية توازن بين حقوق المالكين وأوضاع المستأجرين الاجتماعية والاقتصادية
نقاشات البرلمان كانت محورية في صياغة مواد القانون، إذ تناولت الجوانب المثيرة للجدل كالإخلاء وتقنين القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، مما أثار بعض الاعتراضات، لكنه تجاوزها بإجماع الأعضاء على أهمية توفير حماية متوازنة لكافة الأطراف المشاركة في علاقة الإيجار الحيوية

التحديات القانونية وتصدي المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم

لم يخلُ طريق قانون الإيجار القديم من التحديات القانونية، إذ قدمت عدة طعون أمام المحكمة الدستورية العليا على بعض مواده، وبخاصة المادة الثامنة التي أثارت جدلًا حول دستوريتها، مما شكّل هاجسًا لكثير من الأطراف وتأجيلًا محتملًا لتطبيق القانون، لكن المحكمة أنهت هذه الأزمات برفضها الطعون، مؤكدة دستورية نصوص القانون وسلامتها، ما منح دفعة قوية نحو التنفيذ الفوري وقطع الطريق أمام أي ضبابية قضائية
وتأتي هذه الخطوة مكملة لمسار التشريع، حيث يحتاج القانون إلى توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية كي يبدأ سريانه، ما يجعل الرأي العام ينتظر هذه اللحظة الحاسمة التي ستفتح الباب نحو تطبيق قانون يهدف إلى إعادة ترتيب سوق العقارات في مصر بشكل أكثر عدالة واستدامة

الآثار المتوقعّة لقانون الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

مع قرب نفاذ القانون، يترقب الجميع تفاصيل آليات إنهاء العقود القديمة والتسويات المالية التي ستتبعها، حيث يعد هذا القانون نقطة تحول مهمة لتحسين توازن الحقوق بين المالك والمستأجر، إذ يحاول وضع حلول واقعية قابلة للتطبيق ضمن مراحل انتقالية تلغي حالة الجمود التي شابت السوق العقاري لعقود

• إنهاء العقود السكنية القديمة خلال 7 سنوات مع مراعاة ظروف المستأجرين
• الانتهاء من العقود غير السكنية خلال 5 سنوات لتسهيل دخول استثمارات جديدة
• إمكانية قيام الأفراد بتحريك دعاوى قضائية لضمان حقوقهم أثناء سريان القانون
• إمكانية تعديل نصوص القانون لاحقًا بناءً على نتائج التطبيق الميداني

ويستعد القطاع العقاري والمؤسسات التنفيذية لوضع الخطط التفصيلية لإنجاز وتنظيم سوق الإيجارات، مع توقع استمرار الرقابة القضائية لتلافي أي تجاوزات أو خلل في التنفيذ

يبقى قانون الإيجار القديم محطة مهمة في تاريخ التشريع المصري تهدف لخلق توازن جديد يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع قواعد واضحة تضمن الحقوق وتقلل النزاعات في المستقبل، ليبدأ عصر مختلف في تنظيم سوق الإيجارات يساهم في استقرار الحياة للسكان ويعزز التنمية المستدامة في القطاع العقاري