«نجاح باهر» الأمن الأردني ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق تنظيم الإخوان كيف تم الكشف عنها

الأمن الأردني ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق تخص تنظيم الإخوان التي جرت في مدينة العقبة عقب تحركات أمنية مكثفة شملت مراقبة مشبوهة لمقر تابع للجماعة المحظورة بهدف كشف نشاط غير قانوني وتبين تورط مسؤول برلماني إلى جانب أشخاص آخرين الذين حاولوا تهريب وثائق مخفية تم تدميرها لاحقا

الأمن الأردني ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق تخص تنظيم الإخوان وتفاصيل المراقبة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من إحباط عملية تهريب وثائق حساسة من مقر تابع لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في العقبة حيث جرت مراقبة دقيقة للموقع بعد تلقي معلومات عن تحركات مشبوهة لأفراد من بينهم نائب برلماني متورط في القضية ساعدت هذه المراقبة في الكشف عن محاولة تهريب الوثائق المختبئة داخل أكياس سوداء تم فرمها قبل ذلك وجرى إلقاء القبض على المشاركين وتم التحقيق معهم

تأتي هذه العملية في إطار متابعة السلطات للأماكن والمقرات التي تستخدمها الجماعة رغم حظر نشاطاتها رسميًا مما يعكس حرص الأمن على ضبط أي محاولة لاستغلال هذه المواقع في أنشطة قد تخل بالأمن الوطني بالإضافة إلى اهتمام الأجهزة بالكشف عن الجهات والأشخاص الذين يسهلون مثل هذه الأعمال غير القانونية

الأمن الأردني ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق تخص تنظيم الإخوان وأدوار المتورطين

اعترافات المتورطين أكدت أن الشقة المستأجرة كانت مخصصة لغايات عمل الجماعة المحظورة وأن النائب البرلماني استأجرها نيابة عن حزب سياسي رغم أن بيانات الحزب الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب لم تشمل هذا المقر بينما تم تسجيل مقرين آخرين في العقبة مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بالتسجيل والشفافية

وتم خلال التفتيش ضبط وثائق وأعلام وشارات تحمل شعارات التنظيم إضافة إلى ملابس مخالفة للقوانين مشيرة إلى تجاوزات واضحة في استخدام المقرات وكذلك نقل المستندات بطريقة سرية مما دفع النيابة العامة في عمان لتولي القضية والنظر فيها ضمن ملفين أحدهما متعلق بالمضبوطات والآخر بأملاك التنظيم التي كانت خاضعة للبحث

• رصد وتحليل تحركات مشبوهة في الموقع
• مصادرة وثائق وأدلة تدعم التحقيقات
• التحقيق مع المتورطين بمن فيهم النائب البرلماني
• إحالة الملف للنيابة العامة للنظر القانوني

الأمن الأردني ينجح في إحباط عملية تهريب وثائق تخص تنظيم الإخوان وتداعيات قرار الحظر

تأتي هذه العملية الأمنية بظل قرار وزارة الداخلية الأردنية الصادر في أبريل بحل جماعة الإخوان واعتبارها جمعية غير مشروعة ومحظور نشاطها رسميًا حيث صرح وزير الداخلية مازن الفراية بأن الجماعة المنحلة قامت بأنشطة تهدد الاستقرار والامن الوطني

وقد أثبتت هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ توجيهات الوزارة في مواجهة محاولات العبث بالأمن العام ووحدة المجتمع الأمر الذي يعزز الجهود الحكومية لمواجهة أي نشاط خفي يحاول زعزعة استقرار البلاد أو التغطية على ممارسات غير قانونية

تُظهر هذه القضية مدى متابعة السلطات للأفعال المشبوهة التي تحاك خلف الكواليس والتي تستهدف الأمن الأردني والأمن الوطني بشكل عام ما يدفع إلى ضمان الالتزام بالقوانين ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بخيرات ومكتسبات البلاد مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار وحماية المجتمع من كل ما قد يعرقل تطوره وازدهاره