«عقوبة صارمة» الحكم على شابة وشقيقها الحسيمة 30 سنة سجنا بتهمة القتل

جريمة عنف عائلي في الحسيمة أثارت جدلاً واسعًا بعد وفاة شاب إثر شجار نشب بين عائلتين تربطهما صلة قرابة، واستعملت خلاله أسلحة بيضاء مما أسفر عن إصابات بالغة أدت إلى الوفاة، وأصدرت المحكمة حكمًا صارمًا ضد المتورطين في هذه الجريمة، حرصًا على تحقيق العدالة وحماية السلم الاجتماعي.

تفاصيل الحكم القضائي في جريمة عنف عائلي بالحسيمة

في قضية جريمة عنف عائلي أثارت الرأي العام بمنطقة الحسيمة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بعد متابعة شاب وشقيقته بتهمة الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وفقًا للفصل 403 من القانون الجنائي، وحكمت المحكمة بسجن كل منهما لمدة خمس عشرة سنة نافذة، بينما برأت والد ووالدة المتهمين من التهمة الرئيسية المتعلقة بالضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد، لكن أُدين كلاهما بأفعال أخرى أقل خطورة، إذ حُكم على الوالد بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما عوقبت الوالدة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مماثلة، وأشارت المحكمة كذلك إلى إدانات أخرى شملت عمّ المتهمين بسجن ثمانية أشهر وغرامة مالية، بينما برأت زوجة العم وزوجة ابن الضحية من جميع التهم.

وقائع جريمة عنف عائلي وأبعادها القانونية والاجتماعية

تعود تفاصيل جريمة عنف عائلي إلى شجار حاد نشب بين أفراد عائلتين في نواحي إقليم الحسيمة، تطور سريعًا إلى نزاع مسلح بأدوات حادة استخدمت في الضرب مما أدى إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة أسفرت عن وفاته، وحرصت المحكمة على معاقبة كل مسؤول بحسب درجة تورطه، وانتقلت القضية من الجانب الجنائي إلى المدني، حيث ألزمت المحكمة المتهمين بتعويضات مالية وصلت مجموعها إلى مئات آلاف الدراهم، موزعة بين أرملة الضحية وأبنائه القاصرين، كما شملت التعويضات والد ووالدة الهالك وأطرافًا أخرى شاركت بدرجات متفاوتة في الواقعة.

التعويضات المالية في جريمة عنف عائلي ودورها في تحقيق العدالة

على صعيد التعويضات في جريمة عنف عائلي، قضت المحكمة بتعويضات مالية كبيرة:

• 300 ألف درهم لأرملة الضحية وأبنائه القاصرين
• 50 ألف درهم لكل من والد ووالدة الهالك
• تعويضات إضافية بقيمة 30 ألف درهم و10 آلاف درهم لأطراف أخرى حسب مسؤوليتهم

كما توضح الجدول التالي توزيع العقوبات والسجن على المتهمين:

هذه التعويضات تأتي لتؤكد حرص القضاء على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا مقابل الأضرار النفسية والمادية التي تكبدوها، بعيدًا عن مجرد العقاب الجنائي.

يُظهر هذا الحكم تفاصيل صارمة في مواجهة جرائم العنف العائلي، ويعكس إلتزام المحاكم بتطبيق القانون بحزم دون تجاهل الجانب الإنساني الذي يترتب على هذه النزاعات بين الأقارب.