تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025 تحديات اقتصادية متزايدة، مع تفاقم التراجع في قطاعي السياحة والاستهلاك الأجنبي؛ نتيجة تأثير التطورات الجيوسياسية وتشديد الإجراءات على الحدود. يُتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى حوالي 90 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يُعادل نحو 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، ويؤكد ذلك الحاجة إلى سياسات اقتصادية فعّالة تعيد الثقة إلى الأسواق والسياح من مختلف دول العالم.
تحديات قطاع السياحة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي
أظهرت التقارير الاقتصادية أن قطاع السياحة في الولايات المتحدة يعاني من تراجع حاد، حيث انخفض عدد الزوار الدوليين بنسبة 10% تقريبًا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لإدارة التجارة الدولية. ويُعزى هذا التراجع الملحوظ إلى انخفاض ثقة السائحين في الولايات المتحدة كوجهة سياحية مفضلة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، إلى جانب ركود السوق السياحية العالمية؛ ما يزيد من التحدي أمام الاقتصاد الأميركي لتعويض هذه الخسائر الكبيرة في الدخل السياحي.
أبعاد التأثير الاقتصادي لانخفاض الاستهلاك الأجنبي
يمتد التراجع الاقتصادي للولايات المتحدة ليشمل الانخفاض الواضح في استهلاك المنتجات والخدمات الأميركية من قِبل الزوار الدوليين؛ مما يسبب ضغطًا إضافيًا على قطاع التجزئة والمطاعم والتسوق داخل البلاد. وكان هذا الانخفاض سببًا في إضعاف الطلب على المنتجات الأساسية وغير الأساسية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة المعروض وانعكاس ذلك سلبًا على أرباح العديد من الشركات. وتتكامل هذه العوامل مع بعض السياسات الحدودية الأكثر تشددًا، التي تقيّد التدفق الأجنبي وتحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية العالمية.