«فرصة جيدة» الإيجار القديم هل تؤدي لتراجع أسعار الشقق بشكل قريب؟

الإيجار القديم يشكل تحدياً حقيقياً في مصر، حيث تواجه الأسر ارتفاعاً متزايداً في الإيجارات الجديدة مقارنة بتكلفة إيجار وحداتها القديمة التي استُأجرت منذ عقود، مع وجود قانون جديد يفرض مراجعة شاملة لهذه الوضعية بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، بينما يظل التفصيل الحقيقي في تطبيقه ونتائجه المستقبلية موضع جدل واسع بين المختصين والمعنيين بهذا الملف الحيوي.

تأثير الإيجار القديم وتعديلات القانون على المستأجرين

تواجه كثير من الأسر المصرية ضغوطاً قوية نتيجة الفارق الكبير بين الإيجار القديم والإيجار الجديد؛ ففي محافظة بني سويف تجد هناء محمود نفسها تضطر لدفع 4000 جنيه شهرياً مقابل شقة بالإيجار الجديد، رغم امتلاكها لشقة قديمة تم استئجارها بأجور زهيدة قبل أكثر من 30 عاماً، مع خوف دائم من عدم قدرتها على الاستمرار بالسداد، ولهذا تحتفظ بالشقة القديمة كمخزن، بينما يقطع قانون الإيجار الجديد الطريق أمام إغلاق الشقق مدة تزيد عن سنة، أو إذا كان للمستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن، مع اشتراطات الإخلاء الفوري للشقق المغلقة، مما قد يجبر المستأجرين على اتخاذ قرارات سريعة غير مريحة.

آليات قانون الإيجار القديم ودوره في توازن سوق العقارات

تتمحور تعديلات قانون الإيجار القديم حول إنهاء العلاقة التعاقدية لفترات محددة، حيث لمن شقق سكنية مهلة 7 سنوات، وتجارة وإدارية 5 سنوات، مع استرجاع العروض المغلقة فوراً، ويدخل القانون حيز التنفيذ وسط انقسام واسع داخل البرلمان، حيث وافق عليه الأغلبية النيابية بينما انسحبت المعارضة وطلبت مطالبات رسمية بعدم اعتماده، علماً بأن القانون يهدف إلى:

• زيادة عدد الوحدات المتاحة للإيجار مجدداً
• خفض الأسعار تدريجياً عبر سياسة العرض والطلب
• توفير وحدات بديلة مدعومة بأشكال تمليك أو إيجار ميسر
• حماية الأسر ذات الدخل المحدود من الزيادة المفاجئة في الإيجارات

وهو ما يؤكد أهمية تنوع الاشتراطات من حيث حالة الوحدة السكنية والموقع والتوزيع الجغرافي، لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة للمستأجرين.

التحديات والآفاق المستقبلية لقانون الإيجار القديم في مصر

على الرغم من الطموحات والتعهدات الحكومية، تتخلل تطبيق قانون الإيجار القديم الكثير من العقبات العملية، بداية من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية التي صارت غير صالحة للسكن وتحتاج إلى هدم وإعادة بناء، وصولاً إلى نقص المعلومات التفصيلية اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن العلاقات التعاقدية، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية الناتجة عن إخلاء وحدات قديمة، ويشير المختصون إلى أن:

وبالرغم من كل ما تقدم، فإن تنفيذ القانون بنجاح يتطلب تعاوناً واسعاً وإدارة دقيقة للمصالح، لضمان عدم وقوع أضرار اجتماعية وحرمان الأسر من مسكن آمن ومستقر.

تفتح تعديلات قانون الإيجار القديم باباً كبيراً للنقاش حول مستقبل السكن في مصر، حيث يُنتظر أن يعيد تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر ويرتبط ذلك بتطبيق دقيق للمادة الجديدة التي تسعى إلى توفير حلول بديلة وسط تحديات السوق العقاري المتقلبة.