مجلس النواب يقر ضوابط جديدة على مقدمي الخدمة ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من المحظورات الموجهة لمقدمي الرعاية الصحية في إطار مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز سلامة المرضى وضمان تقديم الخدمات الطبية وفقًا لأعلى معايير الأخلاق والاحترافية. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والحدّ من الانتهاكات التي قد تؤثر على حياة المرضى.

## متطلبات مقدم الخدمة وحماية المريض

يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام مقدم الخدمة بالرخصة الممنوحة له، مع التأكيد على عدم معالجة المرضى دون موافقتهم إلا في الحالات الطارئة أو الحالات المعدية التي تهدد الصحة العامة. كما ينص القانون على واجب مقدم الخدمة في تقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة، وتحويل الحالة إلى المختصين في حال تجاوزت إمكانياته.

يشدد القانون أيضًا على حظر استخدام وسائل علاج غير مرخصة، والكشف السريري دون موافقة المرضى من جنس آخر إلا في حالات طارئة. هذا يعكس التزام الحكومة بتطبيق ممارسات طبية أكثر أمانًا وشفافية للحفاظ على حقوق المرضى.

## الحفاظ على خصوصية المتلقي

تشير المواد القانونية أيضًا إلى أهمية سرية معلومات المرضى، حيث يحظر إفشاء الأسرار التي يطلع عليها مقدم الخدمة أثناء عمله الطبي. ومع ذلك، يسمح بإفشاء هذه الأسرار في بعض الحالات مثل طلب المريض، الإبلاغ عن جريمة، أو المكلفين بذلك من الجهات المختصة. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على التوازن بين حقوق الفرد ومتطلبات المصلحة العامة.

## شروط العمليات الجراحية

أما بالنسبة للتدخلات الجراحية، فقد وضعت المادة (7) ضوابط صارمة لتنفيذ الجراحات. لا يمكن إجراؤها إلا بواسطة أطباء مؤهلين، بموافقة المريض المستنيرة، وفي منشآت مجهزة بصورة تتماشى مع طبيعة العملية. هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب المضاعفات الخطيرة وضمان سلامة المرضى طوال رحلة العلاج.

يعد مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة بارزة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، مما يعزز مستوى الرعاية الصحية في مصر.