«تحكم قانوني» طرد المستأجرين الإيجار القديم هل يغير حياة المصريين فعلاً في 2024

الإيجار القديم يشغل الرأي العام المصري ويثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي مع تمرير تعديلات حكومية تنص لأول مرة على طرد ملايين المستأجرين من مساكنهم بعد سبع سنوات، بينما تقدم الحكومة وعودا بتوفير وحدات سكنية بديلة غير ملائمة لأوضاع المطرودين المالية والمعيشية، وسط حوارات عن قانون لا يراعي جاهزية القانون الجديد لمواجهة واقع الملايين من الأسر المستأجرة.

الإيجار القديم والتعديلات الجديدة وتأثيرها على الملايين

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أدخل مواد مثيرة للجدل من بينها الطرد بعد سبع سنوات لمستأجري الوحدات السكنية القديمة الذين قضوا فيها سنوات طويلة وسط منازلهم، مع زيادة الأجور حدها الأدنى ألف جنيه في المناطق المميزة وعشرة أضعافها في المناطق الأقل تميزا، ونمو الأجرة بنسب 15% سنويًا بحسب لجان مختصة بمعايير تقدير الإيجار حسب المنطقة، هذا المزيج القانوني الجديد أثار قلق عشرات الملايين من الأسر، إذ أُثير جدل كبير حول مدى قابلية توفير وحدات بديلة بالحكومة ملائمة لاحتياجات المواطنين المطرودين وتحملهم المالي، خصوصًا أن العداد الإحصائي يعود لعام 2017 ويقدر عدد الوحدات المشمولة بالقانون بحوالي مليونان و800 ألف وحدة سكنية ذات مستأجرين قد يتفاوت وضعهم الاقتصادي والاجتماعي بين فئات عديدة.

الإيجار القديم بين البيانات المفقودة وتقسيم المستأجرين وأزمة التنفيذ

افتقرت مسودة القانون إلى البيانات والإحصائيات المفصلة المفيدة لفهم تداعيات التعديلات بحيث يمكن التمييز بين الحالات، فهي تعاملت مع مستأجري الوحدات بصيغة واحدة، بينما الخبراء يفرقون بين ثلاثة أقسام، الأول وهم مستأجرو الشقق المغلقة الذين يمكن عودة الشقق لأصحابها بسهولة، والثاني المستأجرون ذو القدرات المالية الذين يكون بمقدورهم تأمين سكن بديل دون معاناة، والقسم الثالث الضخم يضم الفئات التي تعاني من ضعف مالي لا يمكنها تحمل الزيادات ولديها حاجات سكنية لا يمكن تعويضها بسهولة، وهذا القسم يمثل نقطة الخطر الحقيقي التي تحتم مراجعة فترات الطرد أو تفصيل حلول أكثر واقعية قبل تنفيذ القانون حتى لا تتولد نزاعات اجتماعية تؤثر سلبًا على الاستقرار.

• عدم توفير بيانات دقيقة لمجلس النواب عن تقسيم المستأجرين
• زيادة فجائية بعشر إلى عشرين ضعف في قيمة الإيجار دون آليات دعم
• غياب سبل توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين من ذوي القدرات المحدودة
• اعتماد التعديل على حكم المحكمة الدستورية بشكل قد يفتح الباب للطرد دون حماية كافية

تاريخ الإيجار القديم وتأصيل العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثير التشريعات الحديثة

تاريخيًا، شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر توترات منذ العصور القديمة، حيث وضعت شريعة حمورابي أول تنظيم مكتوب للعقود القابلة للتأجير، كما طورت القوانين الرومانية حقوق الطرفين وفقًا للطبقات الاجتماعية آنذاك، وفي مصر بدأ تنظيم العلاقة رسميًا بقانون 1920 الذي حظر الطرد إلا بحكم قضائي مع زيادة إيجار معقولة على نحو 50%، وتوالت التطورات التشريعية حتى صدور قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 الذي حاول تحقيق توازن، بينما شهدت سنة 1996 تحرر العلاقة بإخضاعها لقانون العقود المدني، أي حرية الاتفاق، وهو القانون الذي أثاره حكم المحكمة الدستورية الأخير، مما أدى إلى إعادة النظر في هذا التوازن.

الحالة الراهنة تؤكد أن هناك مفترق طرق حول مصير مشروع القانون، حيث أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خيارا إما التصديق ليصبح القانون نافذاً، أو الاعتراض وإعادته لمجلس النواب، ما يتيح فرصة لمراجعات واستجابات معقولة للبيانات والاحتياجات الحقيقية للمستأجرين كافة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، إذ قد يؤدي تمرير القانون دون تعديلات حقيقية إلى نشوء نزاعات متزايدة وخطورة المساس باستقرار ملايين الأسر المستأجرة، وهذا ما يدعو إلى الحكمة في اتخاذ القرار لضمان التوازن بين حقوق المالك والحفاظ على أمن المستأجر واستقراره، ويبقى الحل في التشريع المتوازن القائم على بيانات دقيقة ومراعاة للسياقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.