«تثبيت مرتقب» سعر الفائدة هل يحافظ البنك المركزي على استقراره الخميس المقبل

البنك المركزي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل وذلك بحسب توقعات محلل اقتصادي لدى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، حيث تشير المؤشرات إلى ثبات سعر الفائدة رغم الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حرص البنك المركزي على استقرار السياسات النقدية ودعم الاقتصاد المحلي خلال المرحلة القادمة مع تأثر الأسواق العالمية بعوامل متعددة

توقعات محلل اقتصادي بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في ظل مرونة الاقتصاد المصري

توضح إدارة البحوث في شركة اتش سي أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبقي سعر الفائدة دون تعديل خلال الاجتماع القادم في 10 يوليو 2025، رغم التوترات الجيوسياسية التي حدثت في يونيو، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثباتًا عند 49.6 جنيه مما يدل على مرونة كبيرة للسوق، فيما انخفضت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من 333 إلى 301 نقطة أساس هذا العام، مع استمرار شراء المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية بقيمة 1.2 مليار جنيه في يونيو، بالرغم من بعض الانسحابات بسبب عوامل خارجية؛ وقد نتج عن ذلك زيادة ملحوظة في حجم تداولات السوق بين البنوك الذي وصل إلى 800 مليون دولار وهو أعلى بكثير من المتوسط اليومي المعتاد

المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على تثبيت سعر الفائدة بحسب محلل اقتصادي

تشير هبة منير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بقوة لتبلغ 3 مليار دولار في أبريل بنسبة 39٪ مقارنة بالعام السابق، وبلغت 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025 مما يعكس ثقة ملحوظة في النقد الأجنبي، وعلى المستوى المحلي ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو مع استمرار نمو القطاع الصناعي رغم أن الظروف العامة لقطاع الأعمال ما زالت تمثل تحديًا؛ ومن ناحية التضخم تشير التوقعات إلى ضغوط تضخمية مؤقتة بسبب تعديل البرلمان لقانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، خصوصًا السجائر والتبغ، إضافة إلى احتمالية زيادة أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي

دور السياسة النقدية في ظل تحديات جيوسياسية وتوقعات محلل اقتصادي

توضّح المحللة أن عدم تجديد التفاوض الأمريكي لتعليق التعريفات الجمركية قد يرفع احتمالية فرض تعريفات أعلى مما يعزز مخاطر زيادة التضخم العالمي، ويعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية في مصر مع عائد 24.833% لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، فيما انخفض متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب إلى 27.2% مقابل 28% في مايو، ما يشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات على أدوات الدين رغم التوترات، ومع توقعات استمرار الضغوط التضخمية والتحديات الجيوسياسية، من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، طبقًا للتوجيهات التي اتخذها سابقًا بخفض إجمالي يبلغ 325 نقطة أساس خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة تغيرات السوق المحلي والعالمي

• ثبات سعر صرف الدولار عند 49.6 جنيه رغم التوترات الإقليمية
• انخفاض مخاطر الائتمان لمصر من 333 إلى 301 نقطة أساس
• مشتريات أجانب في أدوات الدين الحكومية بقيمة 1.2 مليار جنيه في يونيو
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 39% في أبريل وسجل 29.4 مليار دولار في 10 أشهر

يبدو أن علاج الضغوطات التضخمية والتحديات الاقتصادية يمر عبر سياسة نقدية متوازنة يديرها البنك المركزي بحذر، وذلك مع متابعة تطورات الأسواق العالمية والتوترات السياسية، فتثبيت سعر الفائدة يعكس حرص صناع القرار على تحقيق استقرار اقتصادي نسبي وسط عوامل متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وغير مباشر