حصريًا قانون الإيجار القديم الجديد يسرع الإخلاء الإجباري خلال 5 إلى 7 سنوات هل وحدتك ضمن الإزالة

قانون الإيجار القديم الجديد عاد ليشغل الساحة القانونية والعقارية، خاصة بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على التعديلات التي أعادت ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضحت بشكل صريح أن العقود القديمة لم تعد ضمانًا للبقاء للأبد، إذ يفرض القانون الجديد مواعيد إخلاء محددة تهدد آلاف الوحدات بخروج المستأجرين في غضون سنوات قليلة. هذا التغيير يحمل الكثير من التساؤلات حول مصير الوحدات التي تقع تحت مظلة الإيجار القديم.

تفاصيل مهلة الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد

حسب النص الجديد لقانون الإيجار القديم، فإن الوحدات التجارية مثل المحال، الصيدليات، والمكاتب ستخضع لفترة إخلاء لا تتجاوز خمس سنوات من بداية تطبيق القانون، بينما الوحدات السكنية حظيت بمهلة سبع سنوات قبل انتهاء العقد وانتقال الملكية أو إخلاء المستأجر، ويأتي هذا التنظيم في إطار تحقيق توازن بين مصالح المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الإيجارات القديمة التي لم تعد تعكس الأسعار الحقيقية. ولا جدال أن فرض هذه المدد صار نقطة تحوّل في السوق العقارية، إذ لم يعد العقد القديم كافيًا لحماية المستأجر.

متى يحدث الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد؟

القانون لم يكتفِ بتحديد المدد الزمنية فقط، بل وضع شروطًا صارمة للإخلاء الفوري دون انتظار نهاية الفترة، منها:

• ترك الوحدة خالية ومغلقة لأكثر من سنة من دون أسباب مقبولة.
• امتلاك المستأجر أو عائلته لوحدة أخرى مناسبة للسكن أو العمل بديلة عن الوحدة المؤجرة.
• استخدام العقار في أنشطة غير قانونية أو مشبوهة تضر بالمالك أو الجهة المالكة.

في هذه الحالات، يستطيع المالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بطرد المستأجر فورًا، مما يعجل بإجراءات الإخلاء ويقلل من الوقت الذي قد يستغرقه النزاع القانوني.

كيف تؤثر زيادات الإيجار على المستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم الجديد؟

السنوات التي تسبق موعد الإخلاء لا تعني استقرارًا في أسعار الإيجار، بل على العكس، القانون يفرض زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية تبدأ برقم رمزي يبلغ 250 جنيهًا شهريًا ثم تتصاعد حسب المنطقة والنوع، وتختلف المعدلات كالآتي:

• في الأحياء الراقية: تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه.
• في المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
• في الأحياء الشعبية: تبدأ الزيادة من 250 جنيهًا شهريًا.
• بالنسبة للوحدات غير السكنية: تفرض زيادة خمسة أضعاف، مع رفع سنوي بنسبة 15%.

وتُظهر هذه الزيادات مدى الضغط المالي المتزايد على المستأجر مع مرور الوقت، مما يدفع الكثيرين إلى التفكير جدياً في البحث عن حلول بديلة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار القديم.

كيف تعرف إذا كانت وحدتك ضمن قائمة الإزالة؟

مع إصدار التعديلات، بدأت الدولة برصد وتسجيل كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك لتحديد مواعيد الإخلاء ومتابعة تطبيق القانون، ولا تنسى أن القائمة سيتم تحديثها باستمرار خلال فترة التنفيذ، ومن المهم أن يكون المستأجرون على دراية بموقفهم القانوني وعقودهم ومدى تأثير التعديلات عليهم. لذلك، ينصح بمتابعة إجراءات لجان الحصر والتقييم، خصوصًا أن القانون الجديد يلغي كل القوانين الماضية الخاصة بالإيجار القديم ويستبدلها بالقانون المدني بعد انتهاء المهلة.

من باب الاستعداد، إليك بعض الخطوات التي قد تساعد المستأجر في التعامل مع قانون الإيجار القديم الجديد:

• خطط للانتقال مبكرًا وابحث عن وحدة بديلة سواء بالتمليك أو الإيجار الجديد.
• راجع مستنداتك ومستحقاتك القانونية لتجنب حالات الإخلاء الفوري.
• إذا كنت من ورثة عقد إيجار، جهز إثباتات استمرار الإقامة أو النشاط في الوحدة.
• كن على اطلاع دائم بلجان الحصر واحرص على الاعتراض في الوقت المناسب إذا وجدت التقييم غير عادل.
• استفد من برامج الدولة التي تقدم وحدات بديلة للمسنين أو محدودي الدخل.

أصبح واضحًا أن قانون الإيجار القديم الجديد يفرض قواعد صارمة، لذا من الحكمة أن يكون المستأجر على استعداد لكل الاحتمالات، فالإجراءات القانونية ستتحرك بوتيرة أسرع ومعدلات الزيادة قد تدفع إلى إعادة التفكير في الخيارات السكنية. التغيير قادم، ومعرفة التفاصيل هي المفتاح لتجنب المفاجآت التي يمكن أن تترك الوحدات فارغة وتفرض واقعًا جديدًا في سوق الإيجار.