«تأكيدات مهمة» مشروع قانون التعليم هل تم إعادة صياغته لإزالة التخوفات؟

قانون التعليم يشكل محور اهتمام النواب والحكومة حيث تتجه الجهود حالياً لإعادة صياغة مشروع القانون لإزالة كل ما يثير التخوفات بين الأوساط المختلفة، وقد أبدى وزير التربية والتعليم استجابة كبيرة للملاحظات، مع التركيز على أن التعديلات تهدف لتطوير المنظومة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون المساس بجوهر التعليم مجانياً

توافق النواب والحكومة على إعادة صياغة قانون التعليم لإزالة التخوفات

أكد رئيس مجلس النواب أنه تم التوافق مع الحكومة لإعادة صياغة مشروع قانون التعليم بعد استيضاح جميع الملاحظات التي أثارتها اللجنة المختصة، حيث أشاد بموقف وزير التربية والتعليم الذي تجاوب بشكل إيجابي مع مطالب النواب، لافتاً إلى أن التخوفات ليست من مضمون التعديلات نفسها وإنما من بعض الصياغات التي قد تُفهم بشكل خاطئ، وهو ما دفع إلى إعادة الصياغة بما يضمن الوضوح والطمأنينة لكل الأطراف

دور وزارة التربية والتعليم في تهدئة المخاوف بشأن مشروع قانون التعليم

تضمنت الجلسة تأكيد وزير التربية والتعليم على التعاون البناء مع اللجنة التي تناقش مشروع قانون التعليم، مبيناً أن جميع المخاوف التي تم التعبير عنها تتعلق بصياغة بعض المواد وليس المشروعات، مما رفع من ثقة النواب والمجتمع على حد سواء، ويعتبر ذلك خطوة مهمة لتحقيق رؤية تطوير التعليم التي تركز على الجودة والشمول، مع الحفاظ على مجانية التعليم وضبط آلية تطبيقه بما يتوافق مع الدستور

الضوابط الدستورية وموقف الحكومة من مشروع قانون التعليم

في جانب متصل، شدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومة التام على مجانية التعليم وضبطها بطريقة دقيقة، مؤكداً أن المشروع يجب أن يصدر متوافقاً مع بنود الدستور، مع استعداد مستمر للاستماع إلى الآراء المختلفة، ويُقدر أي رأي مخالف ومدعوم بالأدلة القانونية، وهذا يبرز حواراً ديمقراطياً راشداً يهدف إلى تحسين منظومة التعليم التي تمس مستقبل الأجيال القادمة بشكل مباشر

• التأكيد على الصياغات الواضحة للمادة القانونية لتجنب سوء الفهم
• حفظ مجانية التعليم وضبط آلياتها بشكل متوافق مع الدستور
• التعاون المستمر بين النواب ووزارة التربية والتعليم لإنجاح المشروع
• احترام وتقدير الآراء المخالفة مدعومة بالأدلة القانونية
• التركيز على تطوير منظومة التعليم بما يلبي تطلعات المجتمع المصري

توضح هذه الخطوات الجدية في معالجة النقاط العالقة لمشروع قانون التعليم، مما يعكس رغبة جامعة بين النواب والحكومة لتحقيق تطلعات المصريين في نظام تعليمي يحقق العدالة والفرص للجميع مع ضمان عدم إثارة مخاوف المجتمع والنواب على حد سواء.