«حقوق محفوظة» العلاقة الإيجارية هل تنتهي بعد وفاة المستأجر قبل مرور سبع سنوات

عقد الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد تعديلات قانون 2025 التي نظمت العلاقة بين المستأجرين والملاك، خاصة فيما يتعلق بوفاة المستأجر أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات المحددة لانتهاء عقد الإيجار، حيث حدد القانون آليات واضحة لتوريث العقد وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، مما يعكس حرص البرلمان على إعادة التوازن في هذا الملف الشائك وتحقيق العدالة بين الجميع

تعديل عقد الإيجار القديم وآثار وفاة المستأجر أو الوريث

قانون الإيجار القديم الجديد وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لحماية الحقوق عند وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة السبع سنوات التي حددها التشريع الجديد، وبحسب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن العقد يمتد للوريث حفاظًا على الاستقرار السكني ويظل ساريًا حتى تنقضي المدة، كما يحق للمالك رفع دعوى لاسترداد العين المؤجرة إذا مات الوريث بعد توريث العقد، ما يؤكد وجود حلول قانونية متوازنة تحترم الطرفين وتوفر الحماية المطلوبة في ظل التغيرات القانونية الراهنة

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 ومدته المحددة للعقود السكنية

أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 ليقف عند حد زمني مدته 7 سنوات كفترة لانتهاء عقود الإيجار الخاصة بالعقارات السكنية، وقد ركز القانون على تحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من العقود التي لم يكن ينص فيها على حد زمني واضح، وتضمنت هذه التعديلات أن تبدأ مدة العقد بالسريان من تاريخ العمل بالقانون، ما يعني أن كل العقود القديمة ستنتهي تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة تسمح لكل طرف بالتخطيط لمستقبله

خطوات وشروط تطبيق عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

وفقًا للتعديلات الجديدة للقانون هناك مجموعة من الشروط والخطوات التي تحدد كيفية التعامل مع عقود الإيجار القديمة في ضوء انتهاء المدة وتوارث العقد، ومن أبرز تلك الشروط:

• تمديد عقد الإيجار للوريث مشروط بعدم انتهاء مدة السبع سنوات منذ بدء العمل بالقانون
• رفع دعوى استرداد العين المؤجرة من قبل المالك فور وفاة ورثة المستأجر إذا انتهت المدة
• تطبيق أحكام المادة الثانية التي تحدد مدة 7 سنوات كحد أقصى للعقود السكنية الجديدة
• التزام الطرفين بالشروط القانونية دون الإخلال بالحقوق المكتسبة خلال فترة العقد
• حماية الاستقرار السكني للورثة خلال مدة العقد المقررة

وبذلك يضمن القانون حق الورثة في السكن ضمن مدة معقولة، وفي نفس الوقت يحفظ حق المالك في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء المدة القانونية

عقد الإيجار القديم بعد هذه التعديلات أصبح أكثر وضوحًا مع حقوق وواجبات محددة لجميع الأطراف، مما يخدم راحة الاستقرار السكني ويشجع الحفاظ على التوازن القانوني للعلاقات الإيجارية العريقة في مصر