«فرص كبيرة» وزير المالية بريكس ودورها في حلول أزمة الديون العالمية المقبلة

الكلمة المفتاحية الرئيسية: دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية يشكل محور اهتمام كبير لمصر بقيادة أحمد كجوك، وزير المالية الذي يرى أن هذا الدور يمكن أن يخفف معاناة الدول متوسطة الدخل من ديونها المتزايدة، من خلال مبادرات مبادلة الديون واستثمار رؤوس أموال جديدة مما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام ويخلق فرص تعاون اقتصادي جديدة بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي عموماً في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتشابكة وافتقاد التعددية الاقتصادية اللازمة لنمو عالمي أفضل.

تطلعات مصر لدور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

أكد وزير المالية المصري أن دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز التعددية الاقتصادية العالمية وهو ما يمكن أن يخفف من وطأة الصدمات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة خاصة في ظل ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية؛ هذه المجموعة الواعدة تملك القدرة على الدفع باتجاه توفير أدوات تمويلية ميسرة خصوصاً لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وفتح آفاق تعاون عملية جديدة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصادات النامية.

كيف يمكن لدور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية تعزيز التنمية المستدامة؟

دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية ليس مجرد شعار بل خطة عمل شاملة تتكامل فيها جهود الدول الأعضاء ودعمها من خلال آليات اقتصادية ومالية متنوعة، من خلال التعاون والتنسيق مع بنك التنمية الجديد الذي يحظى بدور محوري في سد فجوات التمويل الضرورية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناديق السيادية ومصادر التمويل المختلط لدعم نمو اقتصادي واجتماعي ملموس، كما تشمل المبادرة إطلاق منصة استثمار جديدة تجعل رأس المال الخاص والعام متاحاً بشكل أكبر للمشروعات الاستراتيجية وتطوير الشراكات الثنائية والإقليمية.

فيما يلي أبرز النقاط لتفعيل دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية:

• تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات المناخ والديون
• تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس والدول المجاورة في مشروعات عابرة للحدود
• توفير تمويلات ميسرة بالعملات المحلية لدعم الاستثمارات التنموية
• تطوير منصات استثمارية مبتكرة لربط خطط التنمية الوطنية بمبادرات التعاون الإقليمي
• التركيز على الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص لتعزيز النمو الشامل

التعاون الإقليمي والدولي في ظل دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

أوضح وزير المالية أن مصر تسعى لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أعضاء مجموعة «البريكس» خاصة روسيا والبرازيل عبر تنفيذ مشروعات إنتاجية صديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات البرازيلية لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع مظلة الشمول المالي، كما ركز على أن دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية يمتد إلى تعزيز الشراكات مع أفريقيا من خلال دعم مبادرات تمويل التنمية ومواجهة المخاطر المناخية ومبادلة الديون، فضلاً عن أهمية تحالف الشراكة مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في إحداث تحولات اقتصادية مستدامة.

يمكن توضيح أشكال التعاون والتمويل المرتبطة بدور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية من خلال الجدول التالي:

إضافة إلى ذلك يلتقي دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية مع تطلعات مصر لتطوير اقتصادها وجعله أكثر مرونة بفضل سياسات الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية التي توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بناء الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويتيح آفاقاً واسعة لجذب استثمارات جديدة تساهم في التنمية المستدامة.

في نفس الإطار، يؤكد كجوك على أهمية دعم الشراكات الدولية بهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي الذي يتطلب آليات تمويل مرنة تواكب تطورات العصر وتوجهات النمو العالمي؛ وهو ما يجعل من دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية مسألة جوهرية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة تستجيب لتحديات المناخ والاقتصاد.

دور «البريكس» يمكن أن يفتح نافذة أمل للدول النامية لتجاوز أزمات الديون عبر حلول مالية مستدامة ومبتكرة تعكس روح التعددية والتعاون العالمي، خاصة مع اهتمام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وازدهارًا للجميع.