«تطور جديد» حكم الدستورية قانون الإيجار القديم هل تغيرت قواعد الدعاوى القضائية؟

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور حديث واسع في مصر بعد موافقة مجلس النواب عليه وينتظر الجميع تصديق الرئيس السيسي عليه، في ظل حالة من الترقب بين المستأجرين وأصحاب العقارات القديمة، مع تطورات قضائية تحيط بدعاوى عدم دستورية القانون وقرارات المحكمة الدستورية العليا التي أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبله القانوني، خاصة مع انقطاع سير بعض الدعاوى لوفاة المدعين وعمل المحامين على استئنافها بالنيابة عن الورثة .

قانون الإيجار القديم والدعاوى القضائية التي أثرت على مستقبله

شهد قانون الإيجار القديم ثلاث دعاوى قضائية رئيسية أمام المحكمة الدستورية العليا، الأولى برقم 114 التي انقضت لسقوط المدعي بوفاته، والثانية برقم 90 التي واجهت نفس المصير، والثالثة برقم 273 التي تم تصحيح سيرها بعد تدخل المحامين وتوكيل الورثة، لكن جميعها لم تُحسم بحكم نهائي لصالح أطراف محددة، الأمر الذي دفع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة للتأكيد على أن هذه الدعاوى منتهية عمليًا مع وفاة الخصوم وغياب من يدافع عنها قانونيًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام انتظار التصديق الرسمي على القانون.

التفسيرات القانونية لحكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم

رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار أكد أن حكم المحكمة الدستورية يمثّل توقفًا مؤقتًا في سير الدعوى بسبب ظرف قانوني وهو وفاة أحد الخصوم، لكنه لا يشير إلى وجود مخالفة دستورية في المواد محل الطعن، خاصة المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981؛ حيث سبق للمحكمة أن أيدت بقاء الإيجار القديم لصالح الزوجة والأولاد حتى لو أنهى المستأجر إقامته رسمياً، مع تنويه على أن المادة لم تشمل الزوج المصري عند غياب الزوجة الأجنبية، وهو حكم يعزز من استقرار العقود بإيجابها وامتدادها.

شروط وأسباب إخلاء الأماكن وفق قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حالة المستأجرين

توضح المواد القانونية التالية الأسباب التي يجوز للمؤجر بناءً عليها طلب إخلاء العين:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت التالفة أو الترميم المؤقت
• عدم دفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من الإخطار الرسمي
• التنازل أو التأجير للغير من دون إذن كتابي صريح من المالك
• استخدام العين بطرق تخل بالراحة أو تسبب ضررًا للمبنى أو الصحة العامة

ويُستثنى من ذلك استمرار عقود الإيجار القديم التي تُعطى حماية قانونية للأزواج المصريين والأولاد المقيمين، حيث لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي أحدهم فيها، مع ضرورة توافر إقامة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه العين، وفق ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ويشير الخبير القانوني عصام الإسلامبولي إلى إمكانية رفع دعاوى جديدة بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم في حال توافر طرف ذي مصلحة يستطيع متابعة القضية، خاصة إذا تهاون الورثة في تجديد الخصومة، ما يعني أن باب الطعن ليس مغلقًا تمامًا رغم توقف الدعاوى السابقة.

تكشف المستجدات القضائية والقانونية المحيطة بقانون الإيجار القديم صعوبة الفصل النهائي في قضاياه بسبب الظروف القانونية المختلطة، لكنه يظل قانونًا يصون حقوق المستأجرين ويمدد عقود الإيجار في ظل النصوص الواضحة التي تحميهم من الإخلاء التعسفي.