«تطور خطير» أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية كيف ولماذا؟

تصاعد دور أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية يعكس واقعًا خطيرًا في المؤسسات العسكرية اليمنية، حيث أصبح اسم أمجد خالد مرتبطًا بصورة مباشرة بوحدات عسكرية اخترقتها منظمة جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) بهدف السيطرة والإدارة الأمنية بشكل يُخدم مصالحهم، وقد تحوّل من عنصر طائش إلى منفذ معتمد لأوامر تنفيذية تسهم في زعزعة أمن الجنوب.

تصاعد دور أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية عبر دمج العناصر العقائدية

استخدم حزب الإصلاح استراتيجية متقنة لدمج عناصر عقائدية وفكرية موالية داخل وحدات عسكرية حساسة، وكان أمجد خالد في قلب هذه الخطة، إذ كان يتمتع بطاعة غير مشروطة وقدرة على تنفيذ الأوامر دون نقاش، مما جعله الوجه الأمثل لإحكام السيطرة الحزبية داخل المؤسسة العسكرية، وقد مكّن هذا التكتيك الحزب من تهديد الأمن الداخلي بشكل ممنهج ومتواصل.

تصاعد دور أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية بعد 2015: تحول المواجهة إلى أمنية

شهد عام 2015 نقطة تحول حاسمة حيث تحولت المواجهة في الجنوب إلى معارك أمنية معقدة بعيدًا عن الميدان التقليدي، وتم إنشاء خلايا أمنية سرية بتمويل خارجي لتغطية العمليات، وأُسندت إلى أمجد خالد مسؤولية الإشراف المباشر على هذه الأنشطة الأمنية السرية، التي تهدف لخلخلة الاستقرار وتعزيز النفوذ الحزبي في مناطق ذات أهمية استراتيجية.

تصاعد دور أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية عبر “لواء النقل” كغطاء شرعي

بسط حزب الإصلاح سيطرته عبر تأسيس وحدة عسكرية باسم “لواء النقل” تحت مظلة شرعية رسمية، لكنها كانت منصة لتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت العاصمة عدن وقيادات جنوبية هامة، ولعب أمجد خالد دورًا بارزًا في قيادة هذه العمليات، التي لم تكن فردية بل جاءت بأوامر مباشرة من مكاتب حزب الإصلاح لتعزيز هيمنة الجماعة على المشهد الأمني والسياسي.

• تبني استراتيجيات أمنية مبتكرة تعتمد على الخلايا السرية
• تفويض أمجد خالد بمسؤوليات تنفيذية كبرى داخل الوحدات العسكرية
• التواصل المباشر مع قيادات الإخوان لتنفيذ المهام
• استخدام “لواء النقل” كغطاء لعمليات باطنة تسعى لإضعاف الجنوب
• تنسيق عمليات الاغتيال ضمن حرب ممنهجة تستهدف الكوادر الأمنية والسياسية

عمليات الاغتيال التي نفذها أمجد خالد ليست نتاج دوافع شخصية، بل جاءت ضمن تعليمات حزبية عليا صادرة عن حزب الإصلاح من مراكزه في مأرب وتعز، وقد شكّلت هذه العمليات جزءًا من استراتيجية مبرمجة تستهدف تفتيت البنية الأمنية والسياسية الجنوبية، إذ يرتبط أمجد خالد ارتباطًا وثيقًا مع قيادات الجماعة عبر “اللجان النوعية”، وهي هيكل تنظيمي سري ينسق تنفيذ المهام ويسير عمليات التخريب بعناية فائقة.

تكشف هذه المعطيات أن تركيز السيطرة الأمنية والعسكرية بيد تنظيمات عقائدية مثل حزب الإصلاح يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار اليمن، إذ يُستخدم أشخاص مثل أمجد خالد كأدوات لتنفيذ أجندات تخريبية تضع مصالح الجماعة فوق مقدرات الدولة، وتفتح الباب واسعًا أمام تعقيد الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد.

حجم التحديات الأمنية التي تسبب بها تصاعد دور أمجد خالد من الطاعة الحزبية إلى تنفيذ الأجندات الإرهابية يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة المؤسسات العسكرية، إذ إن السماح بمثل هذه الاختراقات يعطل جهود إعادة بناء الأمن ويهدد مستقبل الاستقرار في جنوب اليمن وجواره.