مزادات الدولار تتهاوى.. الريال اليمني يواصل الانهيار رغم محاولات البنك المركزي

يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية على الرغم من تدخلات البنك المركزي اليمني المتكررة، حيث تُطرح ملايين الدولارات في السوق دون أن تحقق النتائج المرجوة في دعم العملة المحلية، وهو ما يثير تساؤلات جادة حول جدوى أدوات السياسة النقدية المتبعة، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في اليمن.

البنك المركزي اليمني يضخ الدولارات والريال ينهار

أطلق البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة مزادات لبيع العملات الأجنبية في محاولة لوقف انهيار الريال اليمني وتحقيق توازن في سوق الصرف، وكان أحدث إعلان رسمي يشير إلى تنظيم مزاد لبيع 30 مليون دولار يوم الثلاثاء، بينما لم يتمكن المزاد السابق من بيع سوى 20.26 مليون دولار من أصل 50 مليوناً بنسبة تغطية لم تتجاوز 41%، بسعر صرف بلغ 2659 ريالاً مقابل الدولار الواحد

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى سعر الدولار في السوق المفتوح أعلى بكثير من نتائج المزادات الرسمية، حيث بلغ 2750 ريالًا في تداولات الخميس، مما يضعف تأثير المزادات ويكشف عن خلل واضح في أدوات السياسة النقدية المستخدمة

تساؤلات حول فاعلية السياسة النقدية في اليمن

رغم الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي اليمني لضبط سعر صرف الريال اليمني من خلال مزادات بيع الدولار، إلا أن النتائج لا تزال غير مرضية وتشير إلى مشكلات أعمق في النظام المالي والنقدي، وتبرز عدة أسباب محتملة لضعف التأثير أبرزها:

• وجود سوق سوداء نشطة تتحكم في السعر الفعلي للعملات
• ضعف الرقابة على قطاع الصرافة وتحويل الأموال
• غياب الثقة في العملة المحلية والمؤسسات النقدية
• التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعمق أزمة السيولة

وقد أدى ذلك إلى فقدان أدوات السياسة النقدية فعاليتها، رغم الإنفاق المستمر من احتياطات النقد الأجنبي في محاولة لضخ الدولار وتخفيف الضغط على الريال

تراجع الريال اليمني خلال عام بنسبة تقارب 50%

وفقاً للبيانات المتوفرة، فقد تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار بنحو 49% منذ يوليو 2024 حتى يوليو 2025، حيث كان الدولار يُتداول حينها بسعر 1850 ريالًا، بينما بلغ حالياً نحو 2750 ريالًا، ما يشير إلى فقدان الريال لما يقارب نصف قيمته خلال عام واحد فقط

ويُعد هذا الانخفاض من بين أعلى معدلات التراجع في سعر صرف الريال اليمني خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد من الضغوط على المواطنين ويدفع بأسعار السلع الأساسية نحو مزيد من الارتفاع، في ظل ضعف القوة الشرائية وتآكل الرواتب المحلية

1. يؤثر تراجع الريال اليمني مباشرة على أسعار المواد الغذائية والوقود
2. يعاني المواطنون من ارتفاع تكلفة المعيشة في ظل غياب إصلاحات حقيقية
3. تتطلب المعالجة تعزيز استقلالية البنك المركزي وتحسين الإيرادات العامة

وفي ظل هذه الأزمة المستمرة، يظل مصير الريال اليمني مرهونًا بتحقيق استقرار سياسي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تعزز الثقة وتعيد التوازن النقدي في السوق اليمنية