«حصريًا» تمليك أو إخلاء الإيجار القديم يدخل الحسم النهائي مع 3 خيارات جديدة للمستأجرين وأرقام الزيادات في مختلف الأحياء

القانون الجديد للإيجار القديم يُحدث تحوّلًا كبيرًا في حياة الملايين من المستأجرين في مصر، إذ دخلت الأزمة التي استمرت لعقود مرحلة الحسم الحقيقية بعد تعديلات تشريعية مهمة. مع إعلان الحكومة عن 3 خيارات رسمية للمستأجرين، تبدأ صفحة جديدة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، إذ أصبح بالإمكان الآن التفكير بجدية في التمليك، الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي حسب ظروف كل حالة، مما يعيد التوازن للسوق العقاري.

3 خيارات واضحة في الإيجار القديم تمنح المستأجرين فرصة الاختيار

عندما نتحدث عن الإيجار القديم، يبدو أن الحلول لم تعد مؤجلة، والوزارة واضحة في طرحها لثلاثة مسارات رئيسية عبر “صندوق دعم الإسكان البديل”. أولها الإيجار المدعوم الذي يُراعي دخل الأسرة، ويسمح لها بالبقاء في الوحدة بدفع إيجار يتناسب مع إمكانياتها، ثانيًا الإيجار التمليكي الذي يمنح فرصة للإقامة لمدة تصل إلى 30 سنة مع إمكانية تملك الوحدة في نهايتها، وهو خيار يعكس توازنًا بين التمليك والإيجار التقليدي. أخيرًا التمليك الكامل بالتقسيط، حيث يمكن للمستأجرين الاستفادة من تسهيلات مالية بفوائد ميسرة تتيح لهم شراء الوحدة على أقساط، مع تمييز واضح بين محدودي ومتوسطي الدخل.

تعديلات قانون الإيجار القديم: كيف ستؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر؟

وفقًا للتعديل الجديد، هناك فترة انتقالية محددة لإدارة العلاقة بين الطرفين. المسألة ليست مجرد إخلاء مباشر، بل يُمنح المستأجرون 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية لإعادة ترتيب أوضاعهم. خلال هذه المدة، ستكون لديهم فرصة للمفاوضة مع المالك لتحديد شروط عقد جديد وفقًا لأحكام القانون المدني، وبالتالي توقف العمل بالقوانين القديمة التي كانت تحكم عقود الإيجار منذ عقود. هذا التعديل يخلق مساحة زمنية مناسبة للموازنة بين مصلحة المستأجرين وحقوق المالكين، ويتيح للمستأجر فرصة التكيف مع التغييرات الجديدة بطريقة تنظيمية.

زيادات الإيجار القديم.. خطوة نحو استقرار السوق مع مراعاة الاختلافات الجغرافية

الزيادات الخاصة بالإيجار القديم ليست موحدة بل تختلف حسب المنطقة، وهو أمر يعكس محاولة المشرّع لتقريب القيمة الإيجارية من واقع السوق الفعلي. على سبيل المثال، المناطق المتميزة التي طالما شهدت تأجيرات بقيم منخفضة جدًا من المتوقع أن تشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فزيادة متوقعة بحد أدنى 400 جنيه وبمتوسط 10 أضعاف. المناطق الاقتصادية أيضًـا ستشهد زيادة لترتفع إيجاراتها إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. أما الوحدات غير السكنية فزيادة إيجارية بمعدل 5 أضعاف، مع تطبيق زيادة سنوية 15% أثناء فترة الانتقال لتقريب القيمة تدريجيًا للسعر العادل.

• تحديد الدخل كأساس للإيجار المدعوم لتخفيف العبء على المستأجرين
• توفير فترة انتقالية للمحافظة على الاستقرار السكني وعدم التسبب في تشرد السكان
• زيادة تدريجية للإيجارات تحترم اختلاف المناطق الاقتصادية والعمرانية
• خيارات تمليك تقسيطية بفوائد ميسرة متوافقة مع قدرات الفئات المختلفة

يمثل هذا القانون جديدًا فرصة حقيقية لكل من المستأجرين والملاك؛ حيث يسمح للمستأجرين باختيار المسار الذي يناسب ظروفهم، بينما يمنح الملاك مردودًا عادلًا يتماشى مع حجم استثماراتهم في العقار. كما أن فترة الانتقال تراعي التدريج في التغيير وتقلل من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لأي تعديل جذري.

يمكن لأي مستأجر يبحث عن استقرار مسكنه أن يبدأ التفكير في الخيارات المتاحة له من خلال “صندوق دعم الإسكان البديل”، حيث يمكنه معرفة إذا ما كان بإمكانه الاستفادة من الإيجار المدعوم أو التمليك بالتقسيط بما يلائم وضعه المالي. أما الملاك، فهذه فرصة لاستعادة الحقوق التي تأخرت لسنوات بسبب ثبات القيمة الإيجارية القديمة، خصوصًا بالمناطق ذات القيمة السوقية المرتفعة.

مع هذه المستجدات، يبدو أن ملف الإيجار القديم يتحرك نحو مرحلة جديدة تحمل معها كثيرًا من الأمل والتغيير في حياة ملايين المصريين، فتوازن السوق العقاري سيكون أكثر عدالة وشفافية، وحرية التعاقد بين الطرفين ستسمح للجميع بالتركيز على مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.