«توفير وضمان» تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من مالك الشقة هل يتحملها بالفعل

تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم تمثل نقطة شائكة بين المالك والمستأجر خاصة بعد إخلاء الوحدة المؤجرة، ففي القانون المدني العادي لا يحق للمستأجر استرداد ما أنفقه على تحسينات أو إصلاحات شقة الإيجار القديم من المالك، إذ تبقى هذه التحسينات لصالح المالك بعد انتهاء مدة الاستغلال وتسليم الشقة، ويأتي هذا بحسب توضيح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم: من يتحملها طبقًا للقانون الجديد

توضح المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، حيث تشمل الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير السكن طبقا لقانوني ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹٨١، ويُبرز القانون عدم حق المستأجر في المطالبة بتعويض على أي تحسينات أجريت في فترة الإيجار، لأن كافة الإصلاحات تتحول إلى حق المالك بعد تسليم الوحدة، وهذا يعزز أهمية التزام المستأجر بالحفاظ على حالة الوحدة خلال مدة العقد التي لا تتجاوز سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم

يشترط مشروع القانون الجديد تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على معايير شاملة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
• توفر المرافق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية المُحددة بالقانون

ويحدد المشروع قيمة الإيجار الجديدة التي تختلف حسب نوع المنطقة، حيث لا تتجاوز الالتزامات الحالية للمستأجر أجر قدره ٢٥٠ جنيها لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يدفع الفروق المستحقة على أقساط مما يحفظ حق المالك دون تحميل المستأجر تكاليف لا تستحق

إجراءات القانون المتعلقة بحقوق المالك والمستأجر بعد إخلاء شقة الإيجار القديم

يُلزم القانون المستأجرين بإخلاء الشقة فور انتهاء فترة العقد أو في حالات محددة مثل ترك الشقة مغلقة بلا استخدام لأكثر من سنة أو وجود وحدة أخرى قابلة للاستخدام، ويحق للمالك طلب إخلاء الشقة قضائيًا مع المحافظة على حق التعويض إن وجد، كما يتيح القانون للمستأجر حق التظلم أمام المحكمة دون التأثير على إجراءات الإخلاء، ويُنظم القانون أيضًا أحقية المستأجر في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة إخلاء تسليم الوحدة المؤجرة

تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم تقع بشكل واضح على المالك بحسب القانون المدني، فلا يعوض المستأجر ما أنفقه بعد انتهاء العقد، بينما يوفر مشروع القانون الجديد إطارًا معياريًا لتنظيم العلاقة بين الطرفين دون تحميل المستأجر أعباء غير مستحقة، كما يحفظ حق المالك في استلام الوحدة بحالتها الأصلية مع إمكانية الاستفادة من الإصلاحات التي أُجريت أثناء مدة الإيجار، مما يجعل العلاقة أكثر وضوحًا وعدلاً للطرفين في المستقبل