«تراجع واضح» تقرير مؤشر مديري المشتريات في مصر يشير إلى تباطؤ الإنتاج خلال يونيو 2025

تراجع ثقة الشركات وتباطؤ الإنتاج في مصر خلال يونيو 2025 يعد مؤشرًا واضحًا على استمرار حالة الانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) انخفاضًا ملحوظًا يعكس ضعف الطلب المحلي وتراجع حجم الإنتاج بشكل ملحوظ، وسط توقعات متوسطة التشاؤم حول مستقبل النشاط الاقتصادي، ما يعكس تحديات وتذبذبات في المشهد الاقتصادي المحلي.

تراجع ثقة الشركات وتباطؤ الإنتاج في مصر خلال يونيو 2025 وتأثيره على نشاط القطاع الخاص

وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات، استمر مؤشر PMI في الانخفاض من 49.5 نقطة في مايو إلى 48.8 نقطة في يونيو 2025، مع الإشارة إلى بقاء المؤشر دون المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي، مما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي بوتيرة متوسطة، لكن أبطأ مما سبق؛ يعكس هذا الوضع ضعفًا ملموسًا في ثقة الشركات وتباطؤًا في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء؛ حيث تعهّدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتقليص حجم الإنتاج ومشتريات مستلزمات التشغيل للشهر الرابع على التوالي، وهذا ينعكس بوضوح على انخفاض حجم المشتريات الذي سجل أكبر تراجع منذ عامًا، خاصة في قطاع التصنيع الأكثر تأثرًا في التقرير.

وثقة الشركات تراجعت إلى أدنى مستويات تاريخها، مع توقعات مستقبلية قاتمة نشاط تجاري أقل تفاؤلًا، ما يعكس حالة الحذر والقلق المتزايدين من المخاطر الاقتصادية المحتملة؛ هذا التوقع السلبي يأتي في وقت تراجعت فيه ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو ما ساعد على تباطؤ وتيرة ارتفاعات الأسعار، وبالتالي خفض بعض الضغوط التضخمية التي تواجه الشركات.

مؤشر PMI وتراجع ثقة الشركات وتأثير ضعف الطلب على الإنتاج والمشتريات

بحسب التقرير، خفضت الشركات مشترياتها للشهر الرابع على التوالي بسبب انكماش الطلب والركود في الأسواق المحلية، مسجلة أسرع وتيرة انخفاض في المشتريات خلال عام كامل؛ هذا التراجع الكبير تسبب في ثبات حجم المخزون خلال يونيو بدلاً من ارتفاعه، وهذه المؤشرات تعكس أن الشركات تعمل على ضبط تكاليفها وضبط حجم المخزون في ضوء ضعف الإنفاق وغياب الطلب الكافي؛ ويؤكد الخبير الاقتصادي ديفيد أوين أن قلة الطلب ما تزال تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص غير النفطي، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتقليص المشتريات بهدف تقليل التكاليف والحفاظ على المرونة المالية.

مما يزيد من تعقيد المشهد، انخفاض التوقعات المستقبلية للنشاط التجاري إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي يعكس مخاوف حقيقية من استمرار الركود وربما توترات اقتصادية أوسع بفعل التحديات الجيوسياسية المحيطة، وهذا بدوره يعزز حذر الشركات ويقلل من استثماراتها وتوسعاتها، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية المتراكمة.

مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجع ثقة الشركات وتباطؤ الإنتاج مع مؤشرات إيجابية محدودة

ورغم المشاعر المتشائمة، تسجل الدراسة بعض المؤشرات الإيجابية التي تحمل بصيص أمل ما تزال موجودة؛ حيث تباطأت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج لتصل لأدنى مستوياتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما ساعد على تخفيف العبء المالي على الشركات، كما شهدت أسعار البيع هدنة في ارتفاعها بعد ذروة شهر مايو؛ العامل السلبي الآخر يكمن في استمرار تقليص العمالة للشهر الخامس على التوالي، وإن كانت وتيرة فقد الوظائف الأبطأ منذ بدأ هذا الاتجاه؛ ويرجع هذا التراجع إلى ضعف الطلب وتوقعات السوق المتشائمة بعدم تحسن نشاط الانتاج في المستقبل القريب.

يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات لمصر يُبنى على مسح شهري يشمل نحو 400 شركة من القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويُعتَبر مؤشرًا رائدًا لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني عبر قياس متغيرات عدة من بينها الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، والمخزون، وسرعة تسليم الموردين، ما يعكس صورة واضحة عن حالة الاقتصاد المصري.

• انخفاض مطرد في مؤشر PMI يعكس تراجع نشاط القطاع الخاص
• تضاؤل الطلب المحلي يسبب خفض الإنتاج والطلبات الجديدة
• ثبات أو انخفاض المخزون بعد أشهر من الارتفاع
• تراجع التوقعات المستقبلية لأدنى مستوياتها تاريخيًّا
• تباطؤ التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج يحسن ضغط التكاليف قليلاً

في ظل ضعف الطلب وتراجع ثقة الشركات بات من الواضح أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يواجه تحديات مستمرة تؤثر على الإنتاج والعمالة، مع توقعات محكومة بحذر شديد للمستقبل، لكن تباطؤ التضخم قد يمنح بعض الشركات هامشًا للتمسك بأنشطتها وتقليل الخسائر، وسط بحث مستمر عن مؤشرات تُقلل من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.