«توقعات مهمة» أسعار الفائدة ماذا ينتظرها في اجتماع المركزي المقبل

تثبيت أم خفض؟.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل يطرح تساؤلات مهمة في الساحة الاقتصادية وسط انقسام الآراء بين الخبراء حول الخطوة التي سيختارها البنك المركزي في اجتماعه القادم، خصوصًا بعد انخفاض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين، وسط توقعات متباينة تستند إلى مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على قناعات صناع القرار المالي في مصر

تثبيت أم خفض.. قراءة حول أسعار الفائدة وتأثيراتها

أسعار الفائدة شهدت خفضًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة الماضية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات؛ إذ قرر المركزي تخفيضها بنسبة 2.25% في أبريل، تبعه خفض إضافي 1% في مايو، ما أتاح بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة التمويل، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية في السوق المحلي، حيث أصبحت أسعار الإيداع تبلغ 24% والإقراض 25% مع سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، ما يعكس خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ويشير إلى مرونة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية

تثبيت أم خفض.. توقعات السوق وسط بيانات التضخم المتصاعدة

في سؤال الحسم لعجلة أسعار الفائدة، أظهر استطلاع وكالة CNBC الأمريكية أن 92% من المشاركين من خبراء ومحللين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025، وذلك بفعل تصاعد معدلات التضخم التي ارتفعت إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، بالإضافة إلى قفزات في أسعار الغذاء وارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ما يجعل من تثبيت الفائدة خيارًا منطقيًا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، كما أيدت توقعات وكالة بلومبرج هذه الرؤية وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة التي تزيد من عبء التضخم

تثبيت أم خفض.. عوامل أسعار الطاقة وتأثيرها على السياسة النقدية

أسعار الطاقة شكلت عاملًا حاسمًا في تحديد مصير أسعار الفائدة؛ فقرار الحكومة بإلغاء خفض الكهرباء للقطاع الصناعي ودراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدولار لكل مليون وحدة حرارية يعزز من الضغوط التضخمية على الصناعات المحلية، ما قد يضعف خيارات خفض الفائدة في الوقت الحالي، وفي هذا الإطار، توقعت محللة الاقتصاد الكلي هبة منير عودة البنك المركزي إلى سياسة تثبيت الفائدة، مستندة إلى الصمود النسبي للاقتصاد المصري في ظل النزاعات الإقليمية، لكنها رجحت أيضًا احتمال استئناف خفض الفائدة قبل نهاية العام بمعدل يتراوح بين 500 إلى 600 نقطة أساس

• تأثير ارتفاع أسعار الطاقة كعامل تضخمي مباشر
• تثبيت الفائدة لاحتواء تسارع التضخم
• دور التوترات الجيوسياسية في تشكيل السياسات النقدية
• توقعات بخفض الفائدة المستقبلي بعد التهدئة الإقليمية
• تزامن دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالي

الاختلافات بين الخبراء واضحة؛ فمن ناحية يرى الخبير محمد عبدالعال إمكانية استمرار خفض الفائدة ما بين 100 إلى 175 نقطة أساس، مستندًا إلى نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.77% في الربع الثالث من العام المالي، بينما يؤكد عز الدين حسانين وجود خيارين أمام لجنة السياسة النقدية: إما التثبيت أو خفض الفائدة بنسبة 1%، وهو ما قد تتحقق في ظل تحسن الأجواء الإقليمية بعد وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، وكل اختيار يحمل انعكاسات مختلفة على معدلات التمويل والاستثمار والسوق المالية التي تراقب بدقة مسار البنك المركزي وحسمه في اجتماع الخميس المقبل

في ظل هذه المعطيات، يظل مصير أسعار الفائدة يتأرجح بين تثبيت مؤقت لمواجهة التضخم المتصاعد أو خفض جديد لتعزيز النمو الاقتصادي، ورغم تعدد السيناريوهات يبقى قرار البنك المركزي محاطًا بحذرٍ شديد ومحددًا بتطورات الأسواق المحلية والإقليمية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الذين ينتظرون بقلق الخطوة التالية.