«ارتفاع ملحوظ» سعر صرف الدرهم أمام الدولار هل سيؤثر على الاقتصاد الوطني

سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وظل مستقراً أمام الأورو خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 02 يوليوز 2025، وفقاً لما أفاد به بنك المغرب فيما يتعلق بتطورات سوق الصرف في البلاد خلال الأسبوع الأخير، حيث لم تُجر أي عمليات مناقصة، بينما سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعات ملحوظة جعلت الوضع المالي أكثر استقراراً.

سعر صرف الدرهم وتأثيره على الاستقرار المالي في السوق الوطنية

سعر صرف الدرهم لم يشهد تقلبات كبيرة أمام الأورو مما يعكس استقراراً في العلاقات التجارية مع منطقة اليورو، بينما الارتفاع أمام الدولار جاء نتيجة عوامل عدة متعلقة بالسوق العالمية والمضاربات المالية، وهذا الوضع يدعم القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على توازن الأسعار في الأسواق المحلية، كما يتيح لبنك المغرب تعزيز تحكمه في السياسة النقدية دون الحاجة إلى تدخلات مفاجئة مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

الاحتياطيات الرسمية ودورها في دعم سعر صرف الدرهم

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 401,7 مليارات درهم بتاريخ 26 يونيو 2025 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة أسبوعياً و9,7 في المائة سنوياً، ويعتبر هذا الرقم مؤشراً قوياً على قدرة المغرب على تحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية، حيث تعمل هذه الاحتياطيات كوسيلة لدعم الدرهم في مواجهة تقلبات العملات الأجنبية وضمان توفير السيولة اللازمة للبنوك، وفي الوقت ذاته تمكن من ضخ تسبيقات كبيرة للأسواق المصرفية بما يصل إلى 132,2 مليار درهم يومياً، تتوزع بين عدة أدوات مالية.

• تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,2 مليار درهم
• عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم
• قروض مضمونة بقيمة 34,5 مليار درهم
• تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم

سعر صرف الدرهم وسوق البورصة: علاقة متبادلة تؤثر على المؤشرات المالية

تزامناً مع رفع سعر صرف الدرهم، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة ليصل أداؤه السنوي إلى 25,3 في المائة، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في المباني ومواد البناء التي ارتفع مؤشرها بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الموزعين الذين شهدوا زيادة بنسبة 4,4 في المائة، والزراعة الغذائية والاتصالات التي نمت بمعدلات متواضعة، ويرافق ذلك ارتفاع حجم المبادلات الأسبوعي الذي قفز من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليارات، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً مع زيادة في التداولات بين السوق المركزي للأسهم وسوق الكتل.

توزيع المبادلات الأسبوعية يعكس حيوية السوق المالية، إذ تتوزع بين سوق الأسهم بقيمة 2 مليار درهم، وسوق الكتل بـ1,4 مليار درهم، مما يجعل سوق البورصة عاملاً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين سيولة المتعاملين في ظل تحركات سعر صرف الدرهم المتغيرة.

يمكن تلخيص أهم النقاط التي تؤثر على سعر صرف الدرهم كما يلي:

• التحكم في عمليات السوق المصرفي بعدم وجود عمليات مناقصة خلال الفترة
• ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية الذي يعزز قدرة التدخل المالي
• الدعم المقدم من بنك المغرب عبر تسبيقات وقروض مضمونة
• النمو الملحوظ في سوق البورصة والقطاعات الاقتصادية المستفيدة
• التداولات اليومية الكبيرة بين الأبناك وارتفاع متوسط حجم التداول

هذا التوازن الديناميكي في سوق الصرف يعكس المؤشرات الإيجابية للمناخ الاقتصادي المغربي ويتوقع أن يساهم في استقرار العملة الوطنية في الفترات القادمة، مع مراقبة مستمرة للعوامل الدولية والمحلية المؤثرة على سعر صرف الدرهم وتوجهات السياسات المالية والنقدية.