«حماية المستأجر» قانون الإيجار القديم سليمان وهدان يكشف تفاصيل التعديل الجديد

قانون الإيجار القديم كان محور نقاشات مجتمعية مكثفة بهدف الوصول إلى صيغة عادلة تحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، ومرت مرحلة الموافقة النهائية عليه في مجلس النواب، حيث شهد العديد من التعديلات وفي مقدمتها زيادة مدة تحرير العقد من خمس إلى سبع سنوات، كما أُضيفت مواد تضمن حقوق الساكنين وتوفير مسكن بديل للحالات الخاصة، محاولةً لتخفيف الأثر الاجتماعي والقانوني لصياغته.

أهمية قانون الإيجار القديم في توازن الحقوق بين المالك والمستأجر

عندما نتحدث عن قانون الإيجار القديم لا بد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من خلال جلسات الحوار المجتمعي المتعددة التي هدفت إلى صياغة نص يرضي جميع الأطراف، حيث جاءت التعديلات بعد دراسة دقيقة للاحتياجات الحقيقية للمالك والمستأجر، مع التركيز على أن القانون يحكم بين طرفين مصريين متساويين في الحقوق، لا تمييز بينهما ولكنه يؤدي إلى معضلات تطبيقية تتطلب مراجعة مستمرة، وبسبب الأثر الاجتماعي الكبير لهذا القانون كانت هناك ضغوط شديدة حتى تمرير النص النهائي خاصة من جانب مجلس النواب ومجالس السلطة المعنية.

تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم تضمنت زيادة مدة تحرير العقد

تغيرت مدة تحرير العقود المرتبطة بقانون الإيجار القديم من خمس سنوات إلى سبع سنوات بعد نقاشات مستفيضة في البرلمان، حيث شكّل هذا التعديل أحد الحلول الوسط التي تم التوافق عليها من أجل إعطاء مرونة قانونية أكبر في العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا بالإضافة إلى إدراج مادة جديدة تلزم الحكومة بتوفير السكن البديل للمستأجرين الأصليين أو التابعين، مما يعكس وعيًا قانونيًا وحقوقيًا مستجدًا في الحفاظ على حقوق السكن وخلق آليات تحمي المستأجرين من الطرد المفاجئ أو فقدان السكن بدون بديل.

مضمون المادة المستحدثة في قانون الإيجار القديم ودورها في توفير السكن البديل

يمكن اعتبار المادة التي تلزم الحكومة بتوفير مسكن بديل من أهم إضافات قانون الإيجار القديم، حيث تم إدراجها بهدف حماية المستأجرين الأصليين أو التابعين خلال تنفيذ القانون، وهذا التوجه جاء بعد الاعتراف بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه منازل الإيجار القديم، ويأتي هذا التعديل كرد فعل على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أوضح أن موضوع الأجرة ليس له علاقة بالحق في الطرد مباشرة، مما فرض على المشرع توفير حلول داعمة للحفاظ على استقرار الأسر السكني

• يؤكد القانون على احترام حقوق المالك والمستأجر بدون تمييز
• تم زيادة مدة تحرير العقد من 5 إلى 7 سنوات لتوفير مرونة أكبر
• أضيفت مادة تلزم الحكومة بتوفير مسكن بديل للمستأجرين الأصليين
• القانون مر بضغط برلماني واجتماعي كبير بسبب أثره الاجتماعي

يشكل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحديث أنظمة السكن داخل مصر ومواجهة تحديات تطورات العصر مع استمرار الحفاظ على حقوق المستأجرين والأصحاب على حد سواء، والبحث الجاد عن حلول متوازنة يعكس وعي كبير بالأبعاد الاجتماعية والقانونية لهذا الملف، ويبدو أن المستقبل يحمل المزيد من التطورات التي تعيد تشكيل علاقة الإيجار في ضوء مجتمع متغير ومتطلب.