«تهديد خطير» أمجد خالد الإخوان هل يتحول إلى أداة دموية تهدد الأمن الوطني

أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان بات اسمه رمزًا بارزًا في تاريخ التحولات المعقدة من ضابط عسكري إلى قائد ميليشياوي مدجج بالتطرف، حيث استُخدم كواحد من أخطر أدوات حزب الإصلاح الإخواني في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت الجنوب اليمني وقوات التحالف العربي، مما جعل دوره محورًا رئيسًا في مشهد العنف المتصاعد، والمؤثر في المسارات الأمنية والسياسية.

أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان في قلب التخطيط الإرهابي

لم يكن ظهور أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان مجرد صدفة عابرة، بل نتيجة خطة ممنهجة ومتقنة داخل تنظيم الإخوان عبر واجهته السياسية حزب الإصلاح، إذ استُغل منذ البداية كأداة لضرب الأمن والاستقرار، ولعب دورًا فعالًا في إدارة شبكات اغتيالات وتمويل مجموعات إرهابية، ما أكسبه حصانة غير معلنة سمحت له بالتحرك بحرية وإلحاق أضرار جسيمة بالجنوب اليمني وقوات التحالف؛ فضلًا عن تنفيذ عمليات استخباراتية معقدة لصالح جهات معادية.

شبكات إرهابية وغرف عمليات مشتركة: أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان

تنشط أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان داخل غرف عمليات سرية في مأرب وتعز، حيث تتكامل الجهود مع عناصر تنظيم الإخوان بما يعكس تغلغل التنظيم في المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وضبط تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات ضد قيادات جنوبية بارزة، والتي أسهمت في زعزعة الاستقرار وتفتيت النسيج الأمني؛ حيث أن “لواء النقل” الذي أسسه الحزب تحت غطاء الشرعية، كان الغطاء الرسمي الذي يحمي تنظيم وإدارة تلك الأعمال الخبيثة، وهو ما يتضح من خلال قرارات عليا صدرت من مراكز الحزب في مأرب وتعز بنقل التعليمات بدقة عبر لجان نوعية.

• تنسيق عمليات اغتيال ضد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي
• تمويل مجموعات إرهابية وتنظيم شبكة متعددة الانتماءات
• توفير التغطية والدعم اللوجستي من قيادات نافذة في حزب الإصلاح
• تورط في تنفيذ تفجيرات استهدفت المدنيين والمؤسسات الأمنية

الضغط الدولي والترصد القانوني لأمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان

مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية التي طالبت بمحاسبة ممولي الإرهاب، بدأ حزب الإصلاح في مراجعة علاقاته السرية، فكانت أولى ضحايا هذه المراجعات هي شخصية أمجد خالد أداة دموية بيد الإخوان؛ حيث تخلى الحزب عنه رسميًا واعتبره “خارجًا عن القانون” في محاولة لتبرئة نفسه، رغم أن دوره في صناعة استراتيجية التخادم بين حزب الإصلاح والتنظيمات الإرهابية والحوثية موثق جيدًا، وتُشير التحقيقات الأمنية إلى أنه استخدم منصبه لتعزيز انتشار العنف والإرهاب وحماية الجماعات المتطرفة، فيما يحاول القضاء اليمني والمجتمع الدولي ملاحقة وحصر نشاطاته مستذكرين خطوات إقالته في 2024 وإصدار حكم إعدامه بعد إدانته بجرائم إرهابية خطيرة.

تظهر الوقائع أن إدارة أمجد خالد، الذي اختلطت أنشطته بين التخادم الحزبي والتخابر مع الحوثيين، لا تقتصر على عمليات فردية، بل تعكس خطة معقدة وموثقة ضمن دائرة أمنية استراتيجية، جعلت من اسمه أداة دموية بيد الإخوان، تتسلل في أعماق النزاع اليمني؛ وهو ما يستدعي تنسيقًا دوليًا لمواجهة هذه الظاهرة عبر التعاون الأمني والقضائي وتجميد موارد التنظيمات الداعمة للإرهاب.

يبقى الانكشاف الأخير لأمجد خالد ورموزه الإرهابية عبر توثيق تحركاته، والحديث عن تسجيلات تهديد وفضح علاقات سياسية مشبوهة، مؤشرين واضحين على وجود شبكة معقدة هدفها استمرار الفوضى والتوتر، وبالتالي ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحزم ومهنية لضمان استقرار الجنوب والمساهمة في استعادة الأمن اليمني بشكل شامل.