«فرصة واعدة» صندوق تنمية حضرموت الجديد يثير اهتمام سكان المحافظة كيف سيؤثر على الاقتصاد؟

صندوق تنمية حضرموت يمثل خطوة مهمة نحو دعم قطاع الكهرباء وتحقيق نمو شامل ومستدام في المحافظة التي تعاني من تحديات متعددة على الصعيدين الخدمي والتنمية، إذ جاء الإعلان عن هذا الصندوق بتوجيهات اللواء فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن استجابةً لمطالب أبناء حضرموت وبتنسيق كامل مع قادة اليمن لضمان إدارة رشيدة وشفافة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

صندوق تنمية حضرموت ودوره في دعم قطاع الكهرباء بالمحافظة

يأتي إنشاء صندوق تنمية حضرموت كأحد الحلول العملية والفاعلة لدعم قطاع الكهرباء الذي يعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحفيز المشاريع الاقتصادية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، ويحرص اللواء البحسني في توجيهاته على إدارة هذا الصندوق بالشفافية والحوكمة الرشيدة لضمان استغلال الموارد المالية والبشرية بأفضل شكل ممكن وتلافي أي هدر أو غياب للرقابة، كما أن هذا الصندوق يهدف إلى تقليل الانقطاعات الكهربائية وتعزيز استقرار الكهرباء بما ينعكس إيجابًا على القطاعات الحيوية المختلفة داخل حضرموت.

توجيهات وضمانات الشفافية في إدارة صندوق تنمية حضرموت

أكد اللواء فرج سالمين البحسني أن صندوق تنمية حضرموت سيدار وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة الصارمة من قبل جهات مختصة للتدقيق، مما يزيد من الثقة بين المواطنين والحكومة ويضمن توزيع عادل ومنصف للموارد، ويضيف أن هذا النهج يعزز من مفهوم الحوكمة ويبعد عن المحسوبيات والمركزية الضيقة التي قد تعرقل المسيرة التنموية، ويتطلب إدارة الصندوق التزامًا صارمًا من كافة الجهات المسؤولة في المحافظة لتفعيل الخطط التنموية بكفاءة مع التركيز على القطاع الكهربائي باعتباره نقطة الانطلاق نحو بيئة معيشية أفضل.

خطوات واضحة نحو تنمية شاملة ومستدامة عبر صندوق تنمية حضرموت

تمثل خطوة إنشاء صندوق تنمية حضرموت بداية مرحلة جديدة متميزة، تعتمد على التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق للمشروعات التنموية التي تخدم المصلحة العامة بعيدًا عن المحاباة، وترتكز على استثمار الموارد المحدودة بشكل ذكي وفعال، وتشير توجيهات اللواء البحسني إلى ضرورة الاعتماد على مبادئ الإدارة الرشيدة للأموال والكوادر، مع وضع أولويات واضحة للقطاع الكهربائي الذي يعاني من تحديات مهمة، وفيما يلي أهم شروط إدارة الصندوق وفق التعليمات الرسمية:

• الالتزام بالشفافية والرقابة المالية المستمرة
• تفعيل الرقابة من جهات مختصة لضمان الاستغلال الأمثل
• تبني نهج إداري رشيد للموارد المتاحة
• تركيز الجهود على الأولويات التنموية خاصة الطاقة الكهربائية
• الاستناد إلى التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق في المشاريع

ويعرض الجدول التالي مقارنة توضيحية لجوانب إدارة صندوق تنمية حضرموت:

يدل تأسيس صندوق تنمية حضرموت على إرادة القيادة السياسية في اليمن لترجمة التوجيهات إلى مبادرات تنموية محسوسة تعزز الاستقرار وتحسن الخدمات في المحافظة، ويبرز ذلك في حرص المجلس الرئاسي على دعم الخطوات القوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية على حد سواء، ولا شك أن إدارة دقيقة وشفافة لهذا الصندوق ستجعل منه نموذجًا يحتذى به في كيفية إدارة الموارد لتحقيق التنمية المنشودة التي يصبو إليها أبناء حضرموت وتجارب أخرى مشابهة.