«ضمان الأمان» قانون الإيجار القديم كيف حمى المستأجرين من الطرد في ظل التغييرات

قانون الإيجار القديم شكل محور نقاشات مستمرة بين أطراف مختلفة لحل الأزمات التي تراكمت عبر السنوات، وقد شهد مراحل عدة من الحوار المجتمعى بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، حتى وصوله إلى الموافقة النهائية في مجلس النواب بالأمس، مع تعديل مهم يتعلق بمدة تحرير العقود، ما يعكس حرص الجميع على إيجاد مخرج عملي لهذه القضية ذات الأثر الاجتماعي الكبير

تفاصيل قانون الإيجار القديم وكيفية تعديل مدة تحرير العقد

خضع قانون الإيجار القديم لعدة مرات من التأجيل نتيجة تعقيدات النصوص السابقة، حيث حرص المشرعون على تعديل مدة تحرير العقد لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وكشف النائب سليمان وهدان أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق توازن ملائم بين حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون يجب أن يحكم طرفين مصريين يتمتعان بحقوق متساوية، إلا أن تطبيق هذا القانون لم يكن سهلاً، إذ واجهت الحكومة ضغوطاً كبيرة من عدة جهات داخل مجلس النواب بين المعارضة والأغلبية بسبب تداعياته الاجتماعية واستحالة تطبيقه ببساطة

الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم والتحديات التي واجهته

أبرزت جلسات الحوار أهمية تحديد مصير الإيجار القديم بعد موجة الجدل والاختلافات التي صاحبت القانون في السنوات الماضية، إذ أكد وهدان أن حكم المحكمة الدستورية ركز على تحديد أجرة الوحدة السكنية دون التطرق إلى مسألة الطرد، وهذا ما يوضح التعقيدات التي قد تُثير خلافات جديدة عند التنفيذ، فقد أدى ذلك إلى وجود مخاوف كبيرة من تأثير القانون على الفئات المستأجرة التي تعتمد على هذا النوع من العقود، خاصة مع غياب بدائل مناسبة للسكن، مما خلق تحدياً إجتماعياً كبيراً للحكومة، التي أنتجت هذا التشريع وتحاول اليوم تطبيقه في ظل بقاء الحكومات القادمة أمام أخطار التظلم نتيجة الإخفاق في التنفيذ

المسكن البديل في قانون الإيجار القديم وأثره على حقوق المستأجرين

حرص القانون الجديد على تضمين مادة تلزم الحكومة بتوفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي أو التابع، وهي إضافة مهمة تبين المسؤولية الحكومية تجاه حماية حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق أحكام الإيجار القديم، وإليكم أهم النقاط التي تتضمنها هذه المادة:

• توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر الأصلي في حالة إنهاء عقد الإيجار
• إعطاء الأولوية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود للحصول على المسكن البديل
• التزام الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الأوضاع السكنية
• حماية حقوق المستأجرين التابعين ضمن نفس العقد

هذا الإجراء يعكس حرص المشرعين على التقليل من أثر القانون الجديد على الفئات المحتاجة، ما يجعل تنفيذ القانون أكثر إنصافاً وأقل احتكاكاً اجتماعياً

قانون الإيجار القديم وبالرغم من تعقيداته قد شهد حواراً مجتمعياً مكثفاً أفضى إلى حلول تقلل من آثار التطبيق وقد تؤسس لتوازن جديد بين الأطراف، مع ضمان بدائل للمستأجرين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، ولكن تبقى آلية التنفيذ هي العامل الحاسم في تحديد نجاح هذا القانون أو التعرض لتحديات جديدة خلال فترة التطبيق المقبلة