«قراءة واقعية» قانون الإيجار القديم بين الظالم والمظلوم ماذا يحدث الآن؟

قانون الإيجار القديم هو الموضوع الأكثر جدلًا وتساؤلًا خلال الفترة الراهنة، حيث ما زال قابلًا للتعديل قبل أن يصبح نافذًا رسميًا بموافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يوقع عليه بعد ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، وهذا يفتح مجالًا مهمًا لإعادة النظر في بنوده لدرء الآثار السلبية المحتملة على المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة محددة.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

يحتوي قانون الإيجار القديم على بند مثير للقلق ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات، وهذا الشرط قد يدفع بالكثير من العائلات لخوض تجربة فقدان منازلهم فجأة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى عدالة هذا القانون للمستأجر الذي قد لا يملك القدرة المالية على تحمل التكاليف الجديدة، بينما المالك يطالب بحق الحصول على بدل إيجار عادل يتناسب مع قيم السوق الحالية، لكن الطريقة التي يُطبق بها الحق قد تؤدي إلى نتائج معاكسة من فرض عبء مالي كبير يهدد استقرار الأسر الساكنة.

توازن الحقوق: كيف يمكن لقانون الإيجار القديم أن يحمي الطرفين؟

الحل الأمثل لقانون الإيجار القديم لا يكمن في إلغاء العلاقة الإيجارية بشكل قاطع بينما يتم السعي لإيجاد صيغة تحقق توازنًا عادلًا بين مصالح المالك والمستأجر مع ضمان إمكانية استمرار العلاقة التعاقدية، ومن وجهة نظر متأنية، يمكن اقتراح أن تُضاعف القيمة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات مهما كانت، مما يمنح المالك زيادة إيجارية منطقية، بينما يظل المستأجر قادرًا على البقاء في منزله مع تطبيق الزيادات السنوية المفروضة، وبهذا الأسلوب تتجنب الأسر العبء المفاجئ للقيام بتكاليف عالية أو احتمال فقدان وحداتها السكنية بما يحفظ استقرارهم ويراعي ظروفهم المعيشية الصعبة.

النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها في قانون الإيجار القديم

لا بد من توضيح بعض المبادئ التي يجب أن يتأسس عليها قانون الإيجار القديم ليكون قانونًا متوازنًا ومنصفًا، ومنها:

• حق المالك في الحصول على بدل إيجار عادل يعكس قيمة العقار السوقية
• حماية المستأجرين من التهجير المفاجئ نتيجة انتهاء مدة الإيجار
• استمرار العلاقة التعاقدية بعد فترة معينة مع تطبيق زيادات سنوية واضحة
• تقديم حلول وسط تسمح للمالك بتحقيق زيادة مجزية دون الضغط على المستأجرين
• مرونة في تعديل القانون عند الحاجة لتجنب الآثار السلبية المحتملة

هذا المزيج من الشروط يمكنه أن يوفر بيئة إيجابية لكل الأطراف المعنية بحيث يتم الحفاظ على الحقوق والواجبات مع ضمان استقرار السكن وعدم تعريض المواطنين لمخاطر فقدان منازلهم.

من المهم أن يتم النظر بجدية في هذه النقاط لأن تعديل القانون يمكن أن يصنع فرقا كبيرا في حياة العائلات التي تعتمد على هذه العقود، وهذا يتطلب وعيًا وإدراكًا لحساسيات القضية وتفاصيلها التي تؤثر على المجتمع بأسره.

إذا تم إعادة دراسة قانون الإيجار القديم وفقًا للاقتراحات المطروحة، سيصبح هناك أرضية أكثر استقرارًا للمواطنين وأصحاب العقارات على حد سواء، ما يجعل القانون أكثر عدالة وواقعية مع تجنب المشكلات التي قد تنتج عن الانتقال المباشر لإنهاء العقد بدون حل وسط.