«ارتفاع غير متوقع» أسعار الأسمنت في صنعاء بعد قرار منع الاستيراد هل تستمر الأزمة؟

أسعار الأسمنت تصاعدت بشكل لافت في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد قصف المصانع الحيوية في عمران وباجل، حيث فشلت محاولات ميليشيا الحوثي لفرض تسعيرة جبرية والسيطرة على السوق المحلية، إذ تجاوزت الأسعار الرسمية بأكثر من 25% مما خلق أزمة اقتصادية خانقة انعكست سلبًا على قطاع الإنشاءات في اليمن.

محاولات الحوثيين لاحتواء ارتفاع أسعار الأسمنت في صنعاء

رغم الضغوط التي مارستها وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين عبر لجان تفتيش وزيارات ميدانية إلى محلات بيع مواد البناء، لم تتمكن من كبح جماح أسعار الأسمنت في السوق المحلية، إذ استمر التجار برفع الأسعار معتبرين أن نقص المعروض بسبب توقف مصانع عمران وباجل هو سبب رئيسي لهذا الارتفاع، وبهذا، تشكلت سوق تسيطر عليها قوى المضاربة والاحتكار بعد تدمير خطوط الإنتاج بالقصف المتكرر.

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة في أسعار أنواع الأسمنت المختلفة حيث ارتفعت أسعار “أسمنت الوطنية الأحمر” و”الأخضر” و”التشطيبات” بشكل لافت، مما أثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين وأربك خطط البناء والتنمية في المناطق المتضررة.

دور قصف المصانع في عمران وباجل وتأثيره على أزمة أسعار الأسمنت

تسبّب القصف المكثف لمصنعي الأسمنت في عمران وباجل بأضرار جسيمة في خطوط الإنتاج مما أدى إلى نقص حاد في المعروض بالسوق وسط زيادة الطلب، وهذا النقص هو المحرك الأساسي وراء اختلاف الأسعار العملي عن الأسعار التي حاول الحوثيون فرضها، حيث حددوا سعر كيس الأسمنت في عمران بـ 3500 ريال وباجل بـ 3000 ريال، لكن الواقع تجاوز هذه التسعيرة ووصل إلى 4500 و 4000 ريال على التوالي مما يعكس الأزمة المتفاقمة في السوق المحلية.

هذا العجز في المعروض عززه قرار منع استيراد الأسمنت من الخارج الذي أعلنت عنه ميليشيا الحوثي تحت مسمى “توطين الصناعة”، وهو ما زاد من احتكار السوق ورفع حدة المضاربات، فاتحًا الباب أمام سيطرة مجموعات تجارية على أسعار الأسمنت بشكل غير منضبط، في وقت تزداد فيه حاجة القطاع العمراني إلى مواد البناء لضمان استمرار المشاريع التنموية.

انعكاسات ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع الإنشاءات والأزمة الاقتصادية في اليمن

يؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت وانعدام استقرار السوق المحلية يهدد قطاع الإنشاءات بشلل تام، حيث تعطلت العديد من المشاريع التنموية، وطالت الأزمة مئات الآلاف من العمال والموظفين الذين يعتمدون على هذه الصناعة، مما يزيد من نسب البطالة والفقر المتفشية في اليمن التي تجاوزت 80% من السكان، ويخلق عقبة إضافية أمام النمو الاقتصادي.

يرى المختصون أن استمرار احتكار السوق من قبل التجار المدعومين بعدم استيراد الأسمنت وانخفاض المعروض المحلي نتيجة قصف المصانع يجعل الأزمة الاقتصادية معقدة للغاية، ويؤدي إلى حلقات مفرغة من ارتفاع الأسعار وطنين العجز في السوق وتدهور الاقتصاد المحلي.

• النقص الحاد في الإنتاج المحلي بسبب القصف
• رفض السوق الالتزام بالتسعيرة الجبرية الحوثية
• منع استيراد الأسمنت من الخارج
• تصاعد احتكار السوق والمضاربات السعرية
• ارتفاع تكاليف البناء وتأثيراتها على المشاريع التنموية

بلا شك أن العبء الاقتصادي الذي يفرضه ارتفاع أسعار الأسمنت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يبرز التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات في اليمن، الأمر يحتاج إلى حلول جذرية تشمل إعادة تأهيل المصانع وإعادة النظر في سياسات السوق المحلية كي تتماشى مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية الراهنة.