«تغيير كبير» قانون الإيجار كيف ستطبق الحكومة القرارات الجديدة فور التصديق

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام كبير في الأوساط الحكومية والشعبية بعد تأكيد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على جدية الحكومة في تطبيقه فور توقيع الرئيس عليه، حيث أوضح أن إطلاق منصة خاصة بمستأجري الإيجار القديم هو دليل على حرص الحكومة على التنفيذ وعدم المماطلة، كما أن هذه المنصة تمنح حقوقًا قانونية للمستأجرين تتيح لهم المطالبة بالعقارات أو التعويض عن طريق القضاء

جدية الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم وتفعيل منصة المستأجرين

أكد رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة تبدي استعدادًا واضحًا لتفعيل قانون الإيجار القديم بشكل فوري بعد توقيع الرئيس عليه، مشيرًا إلى أن إنشاء المنصة الخاصة بالمستأجرين ما هو إلا خطوة عملية تعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الذين يعانون من ضبابية وضعهم القانوني في هذا الملف، إذ يمكن من خلال المنصة تقديم طلبات لحماية المستأجرين أو المطالبة بحقوقهم القانونية عبر الوسائل القضائية، وهذا يعكس عدم نية الدولة في التسويف أو تأجيل التنفيذ

ومن خلال هذه الخطوة، تتوفر للمستأجرين شبكة أمان قانونية توفر لهم إطارًا رسميًا يمكنهم الاعتماد عليه لحماية مصالحهم، خاصة أن استمرارية الوضع القديم دون تحديث يثير مشكلات متعددة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، ولابد من تحويل هذه العلاقة إلى نظام أكثر توازنًا يحقق حقوق الطرفين ويراعي الظروف الاقتصادية الحالية

تداعيات عدم إصدار قانون الإيجار القديم وفق تصريحات الفيومي

حذر النائب محمد عطية الفيومي من الفوضى القضائية التي قد تنجم في حال تأخر إصدار قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن عدم صدور القانون يفتح الباب أمام آلاف القضايا التي تطالب بسعر المثل، ما يؤدي إلى موجة كثيفة من أحكام الطرد للمستأجرين أعدادها قد تصل إلى العشرات والمئات، وذكر أن هذه الحالة ستضر بالمستأجرين بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الإيجار التي قد تتجاوز كثيرًا الأرقام المعقولة والمحددة في القانون الجديد

وأوضح الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح ساريًا اعتبارًا من موعد نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مما يعني أن استمرار التأجيل سيعرض النظام القانوني لفوضى قضائية تجعل إدارة ملف الإيجار قدراً صعب التنفيذ بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا أن غياب القانون سيجعل منظومة الإيجار تواجه تبعات اجتماعية واقتصادية على نطاق واسع

آليات الدفع وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم حسب لجنة الإسكان

فور توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يبدأ سريان آليات تطبيق قانون الإيجار القديم التي أوضحها النائب الفيومي بأن المستأجر سيدفع مبلغًا شهريًا قدره 250 جنيهًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحدد اللجنة المختصة التصنيف العقاري للوحدة السكنية، ويعتمد الدفع اللاحق على نتيجة هذا التصنيف، إذ إذا صُنفت الوحدة في منطقة مميزة وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه، يدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال تلك الفترة

• دفع 250 جنيهًا شهريًا خلال الثلاثة أشهر الأولى كدفعة تحت الحساب
• تحديد التصنيف العقاري للوحدة من قبل اللجنة المختصة بعد صدور القانون
• حساب فارق الإيجار وفق التصنيف الجديد والموقع الجغرافي للوحدة
• دفع الفارق على أقساط خلال نفس الفترة الزمنية لضمان سهولة الدفع

كما تتيح هذه الآلية للمتأجرين فرصة توزيع عبء رفع الإيجار الجديد بطريقة متوازنة دون ضغط مالي كبير مفاجئ يضر بمستوى المعيشة، ما يظهر حرص الجهات التشريعية والتنفيذية على تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع تطورات السوق العقاري

يجسد قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية في تحديث منظومة السكن وتأمين حقوق جميع الأطراف المشاركين في هذه العلاقة، وتفعيل القانون بشكل سريع يساهم في تجنب صراعات قانونية غير محسوبة ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع على المدى الطويل