حصريًا تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين تحدث زلزالًا في الميديا بعد قرارات المحكمة الدستورية

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين أثارت جدلًا كبيرًا في الإعلام بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجار القديم، فقد تناول “شريف الجعار” هذه القرارات بتفصيل دقيق يسلط الضوء على الجوانب القانونية المهمة التي تحتاج إلى فهم واضح، خاصة أن هذه القوانين تنظم حقوق المستأجرين المصريين وغير المصريين بشكل مباشر وتأثيرها على استمرارية العقود طويلة الأمد.

تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين حول حكم المحكمة الدستورية وقوانين الإيجار القديم

شريف الجعار أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية رقم 90 لسنة 30 دستورية قد أوقف سير بعض الدعاوى المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على أن المحكمة أعلنت عدم دستورية بعض المواد، أبرزها المادة 17 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما المادتان اللتان تعتمد عليهما كثير من القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، خاصة فيما يخص حقوق غير المصريين. وأوضح الجعار أن انقطاع الدعوى يحمل أسباب قانونية هامة مثل وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية القانونية، أو زوال الصفقة القانونية التي بني عليها العقد، مما يؤثر مباشرة على استمرارية هذه العقود.

لماذا تصدر تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين تأكيدًا على قانون الإيجار القديم؟

أكد رئيس اتحاد المستأجرين أن هناك غموضًا في تفسير بعض البنود، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 17 المتعلقة بمدة استمرار عقود الإيجار القديم، والتي تعطي حقوقًا خاصة للزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يقيمون في العين المؤجرة. وهذا النص ينص بشكل واضح على أن “يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا”. الجعار بيّن أن المحكمة الدستورية قد ترى بعض المواد غير دستورية، لكنه لا يتوقع تغيرًا حقيقيًا في مسألة امتداد عقود الإيجار القديم، خاصة بعد حكم سابق صدر في 2002. وإنه يرى أن القانون يحمي هذا الامتداد بقوة.

رئيس اتحاد المستأجرين يقدم مشروع قانون جديد لمعالجة قوانين الإيجار القديم

في خطوة عملية، قدّم رئيس اتحاد المستأجرين “شريف الجعار” مشروع قانون إلى مجلس النواب الشهر الماضي، يقترح فيه تنظيمًا جديدًا لقيمة الإيجار الشهري لعقود الإيجار القديم، مع تحديد الحدود القصوى حسب نوع المناطق السكنية، وقد اشتمل المشروع على شروط أساسية تسعى لحماية كافة الأطراف، وتشمل:

• تحديد قيمة إيجارية شهرية لا تتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية.
• زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية ثابتة قدرها 5%، للحفاظ على توازن المصالح.
• إنهاء عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط، وذلك للحد من التعقيدات القانونية.
• منح أولوية الحصول على وحدات الدولة السكنية المتاحة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم.

هذه الرؤية تعكس محاولة واضحة لإيجاد حل متوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مع الحرص على تحديث التشريعات بما يتناسب مع الواقع السكني في مصر.

ما يميز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين هو إدراكه لاتزان الموقف القانوني والاجتماعي، فمع اشتداد النقاش حول قوانين الإيجار القديم، تبرز ضرورة إيجاد صيغة تحفظ حقوق الجميع، وتقلل من حالات النزاع التي تؤثر على استقرار الأسر وعلى السوق العقاري أحيانًا، لذلك كانت الخطوات السابقة بمثابة محاولة جدية لإعادة ترتيب الأمور بشكل عملي وواضح.

مع استمرار تطورات هذه القضية، يبقى ما صرح به شريف الجعار بمثابة منارة للفهم، إذ من الواضح أنه لا يدعو إلى تغييرات جذرية غير محسوبة بل يسعى لتعديل دقيق يراعي ظروف المستأجرين والملاك معًا، وإذا ما تم تبني مشروع القانون المقدم، سيكون للمستأجرين فرصة أفضل لضمان حقوقهم ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا، مما يسهل عليهم وفي ذات الوقت يحفظ توازن السوق العقاري في مصر.