«فرصة توفير» قانون الإيجار القديم تفاصيل جديدة تشرح رفع القيمة الإيجارية تدريجياً

القيمة الإيجارية تمثل محورًا حيويًا في تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا لتعديل العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يراعي مصالح الطرفين، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خطوة جديدة ستُتخذ من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى تنظيم العملية وتأمين حقوق كل طرف بما ينسجم مع المعايير الحديثة في سوق الإيجارات.

القيمة الإيجارية وتفاصيل المرحلة الأولى من تطبيق القانون الجديد

أوضح النائب محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن المرحلة الأولى من تنفيذ القانون الجديد ستتضمن رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 250 جنيهًا فقط على مدار ثلاثة أشهر، وهذه الخطوة تأتي لصالح المالكين الذين طال انتظارهم لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية، مع الحرص على ألا تكون الزيادة عبئًا كبيرًا على المستأجرين، إذ يتم تطبيقها بشكل مؤقت ومحدود يمكن مراقبته وتقييمه بعد تلك الفترة لضمان أن التعديل لا يؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة التي تستحق الحماية ضمن هذا الإطار الجديد.

آليات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بحسب طبيعة كل منطقة

وأفاد الفيومي أن رفع القيمة الإيجارية لن يقتصر على الزيادة الأولية فقط، بل سترتفع تدريجيًا وفقًا لخصائص كل منطقة جغرافية، ويُرتب ذلك على أقساط تمتد لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مما يتيح للمستأجر الوقت الكافي للتكيف مع التغيير دون ضغط مفاجئ يدخل في نطاق التعسف أو الضرر، كما تمنح هذه الخطوات السلطات المعنية مساحة لتقييم حالة السوق العقارية وتعديل الأنظمة حسب المتغيرات المستجدة، فقد يختلف تأثير زيادة القيمة الإيجارية بين المناطق ذات الطابع التجاري والسكني أو المناطق الشعبية، لذلك كانت هذه الطبقية مهمة للحفاظ على توازن العلاقة بين المستأجر والمالك.

القيمة الإيجارية في مبانٍ المستشفيات والمدارس ودور الدولة

فيما يتعلق بالمبانِ الخاصة بالمستشفيات والمدارس، أكد الفيومي على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير بدائل مناسبة للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات الحيوية، وهذا يعني أن تطبيق القانون الجديد بشأن القيمة الإيجارية لهذه المنشآت لن يؤثر سلبًا على المستفيدين، أو يفرض عليهم أعباء إضافية، إذ أن هناك خططًا حكومية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية ومراعاة الظروف الاجتماعية، ويُستفاد من ذلك في رفع مستويات الرعاية الصحية والتعليمية دون تأثيرات مالية مباشرة على الفئات المعنية.

• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور نشر القانون
• رفع القيمة الإيجارية بمقدار 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى
• زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية حسب طبيعة كل منطقة ومدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
• توفير بدائل للمستشفيات والمدارس لضمان عدم تحميل المستفيدين أعباءً إضافية

القيمة الإيجارية بحسب القانون الجديد تعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح المكلفين بالحفاظ على ممتلكاتهم وأمان المستأجرين الذين يعتمدون على وحداتهم السكنية لفترات طويلة، وهي خطوة متجددة تحاول موازنة المواقف المتعددة وتحسين الظروف القانونية والسكنية دون اختلال في حقوق أي طرف، ما يجعلها نموذجًا جديدًا في تنظيم الإيجار يتم متابعته بدقة من الجميع.