«قرار هام» الامتداد لصالحنا والدستورية لن تعارض القرار الجديد

الإيجار القديم هو عنوان معركة قانونية تشغل الرأي العام لما يرتبط به من حقوق والتزامات كثيرة للحُقوقيين والمستأجرين على حد سواء، فحكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يوضح موقفًا قانونيًا مهمًا يؤثر على استمرار العقود وتأثيرها على الطرفين، خصوصًا في ضوء الأحكام السابقة التي طرحت تفاصيل دقيقة عن امتداد عقد الإيجار ضمن شروط معينة فرضتها التشريعات.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم

حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى في القضية رقم 90 لسنة 30 دستورية يكرّس مفهوم أن إيقاف الإجراءات القانونية يتم فقط لأسباب ترتبط بظروف خاصة بأطراف الدعوى مثل الوفاة أو فقدان الأهلية القانونية، وهذا ما يضمن عدم المضايقة القانونية لأي طرف أثناء غيابه أو تغيُّر وضعه القانوني، رغم أن الحكم لم ينفُ دستورية نصوص القانون الدستورية المتعلقة بقانون الإيجار القديم؛ حيث أشار شريف الجعار أن المحكمة لم تجد عواراً في دستورية المواد محل الدعوى وورد أن هذا القرار يؤكد أهمية التزام الاجراءات القانونية ومحاولة الفصل في كل حالة قانونية وفق ظروفها

نصوص قانون الإيجار القديم وأبعاد الاستمرار والامتداد للعقد

المادة 17 من قانون الإيجار القديم تؤكد استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها المقيمين مع الزوج، ما لم يثبت مغادرة هؤلاء البلاد نهائيا، وما يميز هذه القواعد هو أنها تعطي حماية للعائلة المصرية استنادًا إلى إقامة المستأجر الأصلي في العين المؤجرة، ويوضح الجعار أن الامتداد في القانون لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يشمل الزوج كذلك إذا كانت الزوجة أجنبية وكان الزوج مصريًا، وهذا الامتداد يُحفظ للعائلة حقوقها على السكن رغم تغيّر وضع الإقامة؛ حيث يمكّن ذلك من الحماية القانونية للأسرة في مواجهة أي خروج مفاجئ أو تغيّر في وضع المستأجر الأصلي، وهو ما يمثل جانبا أساسيا في استقرار العلاقات الإيجارية.

الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم بين النصوص القضائية والقرارات

الحكم الصادر في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 دستورية سبق وأوضح بأن قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة والأولاد فقط في حالة مغادرة الزوج غير المصري البلاد هو حكم غير دستوري، وقد نجم عن ذلك تعديل للفهم القانوني بحيث يشمل الامتداد للعقد الزوج المصري كذلك حتى إن كانت الزوجة الأجنبية هي المستأجرة وغادرت البلاد، وبهذا يصبح الحق مستمرًا لصالح الأسرة المصرية بموجب القانون، وهذا الأمر أكده شريف الجعار مشددًا على أن المحكمة الدستورية العليا لن تصدر أحكامًا مخالفة لهذا الامتداد القانوني لأن قضاء المحكمة يستند إلى سابقة قضائية ثابتة تحكم هذا الموضوع باستمرار

• الامتداد بقوة القانون يشمل الزوجة المصرية وأولادها المقيمين
• يشمل الامتداد الزوج المصري في حالة كانت الزوجة الأجنبية هي المستأجرة
• يُوقف إجراءات الدعوى مؤقتًا بسبب ظروف قانونية للأطراف مثل الوفاة أو فقدان الأهلية
• المحكمة الدستورية تحكم بناءً على الأحكام السابقة ولا تغير في مبادئ الامتداد

الملامح القانونية التي ترسمها هذه الأحكام تتلاقى عند مفترق الحفاظ على حقوق المستأجرين وضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية التي تحمي الأسرة المصرية الطرف الأساسي في معظم العقود الإيجارية القديمة، ومع استمرار هذه القواعد يبقى الإيجار القديم ملاذًا يحفظ حقوق الأفراد ضمن الأطر التشريعية الواضحة والسابقة القضائية المحكمة التي لا تتغير بسهولة

هذا الموقف يضيء الطريق أمام المستأجرين وأصحاب الحقوق لفهم حقوقهم والتزاماتهم بدقة، وهو ما يجعل متابعة قضاء المحكمة الدستورية حيوية في كل قضية ذات اتصال بقانون الإيجار القديم دون إبطاء أو تعسف في التنفيذ القانوني مفرداته واضحة، وحقوق الأسر المصرية محفوظة تحت سقف القانون الذي تلتزم به السلطة القضائية بأعلى معايير العدالة.