«خطوة تاريخية» بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عاما ماذا تعني لهذه المنطقة

بريطانيا تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عاما من القطيعة، لتفتح صفحة جديدة من التواصل السياسي بين البلدين الذي شهد انقطاعاً طويل الأمد نتيجة التطورات الأمنية والسياسية التي مرت بها سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، وبهذا التغيير الحاسم تنضم بريطانيا إلى جهود تعزيز الحوار والدعم الإنساني في المنطقة بعد فترة طويلة من التوتر والعزلة الدبلوماسية.

بريطانيا تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأهمية الزيارة الوزارية الأولى بعد 14 عاماً

تُعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق حدثًا لافتًا بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية لأكثر من عقد، حيث التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس مجلس الشعب أحمد الشرع في خطوة تمهيدية لإعادة فتح قنوات الحوار والتعاون، وركز الجانبان على دراسة السبل التي تساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والإنساني، وهو ما يعكس رغبة لندن بترميم دورها الإقليمي ودعم الحلول السلمية في سوريا.

الدوافع السياسية والإنسانية وراء قرار بريطانيا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عاما من القطيعة

يأتي إعلان بريطانيا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا استجابة لتغيرات المشهد السياسي والأمني، حيث كان القرار مرتبطًا سابقًا بالتطورات المتقلبة في سوريا، مثل الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق عام 2013، ورفض البرلمان البريطاني للتدخل العسكري، مما أبقى السؤال مفتوحًا حول الدور البريطاني؛ أما الآن، فتسعى لندن إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني وتدعم الحكومة السورية في الالتزام تجاه المجتمع الدولي، وهو مؤشر على توجه بريطانيا لتخفيف التوترات وتعزيز الحلول السلمية.

• الزيارة الوزارية البريطانية الأولى إلى سوريا منذ 14 عامًا
• التركيز على تعزيز الحوار والتعاون في المجالات المشتركة
• تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني
• دعم الحكومة السورية لتنفيذ التزاماتها الدولية
• مناقشة التطورات الإقليمية والدولية بين الوزراء

خريطة التحولات الدبلوماسية بين بريطانيا وسوريا خلال 14 عاما من القطيعة وما بعدها

توضح أحداث السنوات الماضية كيف أن بريطانيا كانت من الجهات التي اتخذت موقفًا حادًا ضد نظام الأسد خلال الثورة التي اندلعت عام 2011، لتتبعها خطوة سحب الموظفين الدبلوماسيين عام 2012 وتعليق عمل السفارة لأسباب أمنية، كما أن الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق عام 2013 مثّل نقطة تحوّل حاسمة، حيث اعتبر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ضرورة التدخل العسكري، لكن البرلمان رفض، مما أدخل العلاقات في حالة تجمد استمرت لسنوات، ويأتي الجدول التالي لمقارنة المراحل المتسلسلة في العلاقة بين بريطانيا وسوريا خلال هذه الفترة:

تصميم السياسة البريطانية الحالية لسوريا يراعي ضرورة الموازنة بين الدعم الإنساني ودفع الحكومة السورية للامتثال للمعايير الدولية، وفي الوقت نفسه تجنب الإنزلاق إلى مغامرات عسكرية قد تزيد من تعقيد المشهد، ويرافقها حرص على تعزيز الحوار السياسي باعتباره الطريق الأكثر جدوى لحل الأزمات المتراكمة في المنطقة، وهذا التحول يعكس فهمًا جديدًا لطبيعة المواجهات والتحديات التي عاشتها المنطقة خلال العقد الماضي.