«تأثير كبير» نقص البيانات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب المصري يتوقف

قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام المصري في هذه المرحلة بعد أن أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون لجلسة الأربعاء بسبب غياب البيانات الحديثة من الحكومة حول المستفيدين وعددهم، ما أثار انتقادات قوية من النواب وسط مطالبات بتعديل المدد ونسب الزيادة السنوية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، في ظل أزمات سكنية ومجتمعية تواجهها البلاد

قانون الإيجار القديم وأسباب تأجيل مجلس النواب لمناقشته

على الرغم من الأهمية الكبيرة لقانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، شهدت جلسة مجلس النواب مناقشات حادة اعتراضاً على نقص البيانات التي قدمتها الحكومة مما أثر على استكمال المناقشات، ورئيس المجلس حنفي جبالي أبرز أن الحكومة لم تُجرِ حوارات مجتمعية أو دراسات كافية قبل عرض التعديلات، وهو ما دفع النواب إلى التشكيك في جدوى المشروع في صورته الحالية خاصة بينما يواجه ملايين الأسر المستأجرة مخاوف الإخلاء في ظل غموض توفير مساكن بديلة أو تخصيص ميزانيات واضحة

النائب ضياء الدين داود من دلتا مصر لفت الانتباه إلى وجود 111 ألف وحدة سكنية في الدقهلية وحدها مهددة بالإخلاء خلال سبع سنوات، مطالبًا الحكومة بتوضيح خططها لإيجاد حلول سكنية بديلة ومبالغ مخصصة ضمن الموازنات القادمة وهو ما يعكس الحجم الحقيقي للتحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم على الطبقات الأكثر هشاشة

قانون الإيجار القديم ومحاولة الحكومة لتدارك الأزمة

تسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الثاني إلى معالجة أزمة الإيجار القديم التي تفجرت بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية السابق، معتبرة ذلك انتهاكًا لحق الملكية، مما دفع البرلمان إلى تعديل القانون، وقدم «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بيانات مهمة تفيد بأن عدد الأسر فوق سن الستين في 2017، وهم المستأجرون الأصليون، يبلغ أكثر من 400 ألف أسرة من أصل مليون و600 ألف أسرة مؤجرة إيجاراً قديماً على مستوى الجمهورية، وهو ما يوضح مدى حساسية الموضوع وضخامة الشرائح المتأثرة بالقانون

لكن المشكلة الأساسية حسب نواب البرلمان تتمثل في عدم تحديث هذه البيانات وعدم توفر إحصائيات جديدة، ما زاد من الوضع تعقيداً، ومن جهة أخرى أبدى رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي حاجته إلى تعديل يسمح باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بينما يعبر نواب الأحزاب المختلفة عن ضرورة مراجعة فترة السبع سنوات الواردة في القانون بعناية فائقة لتتماشى مع واقع الأحوال المعيشية والاجتماعية

قانون الإيجار القديم والتوازن المطلوب بين المستأجر والمالك

تُشير عضو مجلس النواب أمل سلامة إلى أن مناقشات القانون تهدف لإيجاد صيغة توافقية تحقق توازناً عادلًا بين حقوق الملاك والمستأجرين رغم تعقيد الموضوع، مشيرة إلى أن القانون المقدم لا يراعي هذا التوازن بعد لأن الحكومة لم تقدم مقترحاً متكاملاً يضمن مصالح الأطراف بشكل متساوٍ، ما جعل المجلس يستمع إلى آراء شتى لحين الوصول إلى مسودة مرضية تلبي مطالب الجميع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ومراعاة حكم المحكمة الدستورية

يعتبر التوتر في النقاشات البرلمانية حول قانون الإيجار القديم أحد أسباب اقتراب الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى كونه يمس عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الطبقات، ويشدد مستشار مركز الأهرام للدراسات، عمرو الشوبكي، على أهمية استغلال الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق حول المدة الانتقالية وطريقة إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهائها بما يقلل من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ويجنب حدوث نزاعات مستقبلية على المدى الطويل

• تحديث البيانات الإحصائية ومشاركة النواب فيها
• تحديد فترة انتقالية مرنة وخاصة للفئات القديمة
• توفير شقق سكنية بديلة ضمن ميزانيات مضمونة
• رفع القيمة الإيجارية بشكل يراعي قدرة المستأجرين
• تفعيل حوارات مجتمعية شاملة قبل إصدار القوانين

بات واضحًا أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى دراسة متأنية ومراجعة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حساسيات السوق وسلوكيات المستأجرين والمالكين، مع ضرورة توفير بيانات حديثة وشاملة من الحكومة لتسهيل صنع القرار داخل مجلس النواب، لتجنب أي توترات مجتمعية قد تنجم عن تطبيق القانون في صورته الراهنة؛ فالخروج برؤية متوازنة يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق الجميع بمرونة تناسب المرحلة القادمة