«رسالة مهمة» قانون الإيجار القديم خالد أبو بكر يوجه تحذيراً للملاك قريباً

قانون الإيجار القديم أصبح حديث الساعة بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث أكّد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن القانون يشمل الأماكن المؤجرة للسكن وللأشخاص الطبيعيين غير السكنيين مثل العيادات والمكاتب، أما الأشخاص الاعتباريين فمخصص لهم قانون مختلف، والهدف من القانون هو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل واضح وعادل من خلال آليات جديدة تضمن حقوق الطرفين.

قانون الإيجار القديم وانتهاء عقود الوحدات السكنية بعد فترة محددة

أوضح خالد أبو بكر عبر برنامجه «آخر النهار» أن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، ويبدأ هذا العد من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بينما ينتهي إجار المكاتب والعيادات بعد خمس سنوات فقط، مع إمكانية إنهاء العقد قبل هذه المدة في حال حصول اتفاق ودي بين المالك والمستأجر، كما نص القانون على تشكيل لجان متخصصة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على موقع العقار وجودة الخدمات.

التدرج في الزيادة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أشار خالد أبو بكر إلى أن الزيادة الإيجارية لن تكون موحدة بل ستختلف حسب الفئة التي يصنف إليها العقار، حيث سينطبق الآتي:

• في المناطق المتميزة ستكون الزيادة بحد أقصى 20 ضعفًا وبحد أدنى 1000 جنيه
• في المناطق المتوسطة ستتراوح الزيادة حتى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه
• في المناطق الاقتصادية الحد الأعلى 5 أضعاف والحد الأدنى 250 جنيهًا

وهذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين ويضمن دفع مبالغ عادلة تتناسب مع نوعية ومكان العقار.

رسالة خالد أبو بكر للملاك بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم

خالد أبو بكر وجّه رسالة واضحة للملاك بعد إقرار قانون الإيجار القديم، دعاهم فيها إلى الاستعداد للتغييرات الجديدة التي قد تؤدي إلى انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال سنوات قليلة، كما نصح بتفهم حقوق المستأجرين والبحث عن حلول ترضي الطرفين لتجنب النزاعات، ونبّه إلى أهمية الاستفادة من اللجان المختصة لتحديد قيمة الإيجار حسب تصنيف المنطقة، لا سيما في ظل اختلاف الزيادة الإيجارية واختلاف مدة العقود بين السكني وغير السكني، وأكد على دور القانون في تحقيق توازن حقيقي يحفظ الحقوق ويوضح الإجراءات بصورة واضحة.

القانون الجديد يشكل نقطة تحوّل مهمة في سوق الإيجارات فهو يعيد تنظيم الحقوق والالتزامات ويمنح الملاك فرصًا واضحة لزيادة الإيرادات العقارية ويحفز المستأجرين على التعاون والتفاهم بما يخدم الاستقرار السكني والتنظيمي في المجتمع.