«قرار هام» حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، خاصة في ظل النزاعات التي تحيط بإنهاء العقود وطرد المستأجرين، حيث تبرز نصوص المواد القانونية التي تهدف إلى موازنة حقوق الطرفين بطريقة تحمي الساكنين وتضمن التزام المؤجرين. في الوقت ذاته ينتظر الجميع تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد المهمة التي تحكم هذه العلاقة الملتبسة.

أسباب استناد قانون الإيجار القديم في حكم إخلاء الأماكن للمستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من الشروط التي لا يجوز للمؤجر مخالفتها عند طلب إخلاء العقار، حتى لو انتهت مدة العقد، وتحدد المادة 18 أسباب الطرد التي تشمل الهدم لأسباب تتعلق بسلامة المبنى، التأخر في دفع الأجرة بدون مبرر، التأجير من الباطن أو التنازل بدون إذن، فضلاً عن إساءة استخدام العقار بما يؤثر على الراحة أو الصحة أو الآداب العامة، ويحاول القانون بذلك حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، ولكن يمنح المؤجر حق الطرد في حال تكررت المخالفات أو ثبت سوء استخدام العقار. كما يؤكد القانون استمرار عقد الإيجار القديم للأماكن المفروشة استثناء من ذلك.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم على غير المصريين والمؤجرات الخاصة

تبرز خصوصية قانون الإيجار القديم في التعامل مع غير المصريين المستأجرين وفقًا للمادة 17 التي تنص على انقضاء عقد الإيجار تلقائيًا بانتهاء مدة إقامة المستأجر في البلاد، مع ضرورة إثبات ذلك بشهادة جهة إدارية، ويعطى للمؤجر حق طلب الإخلاء من خلال إعلان رسمي عن طريق النيابة العامة، لكن يستثنى من ذلك استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية والأولاد المقيمين في العين إلا في حال إثبات مغادرتهم البلاد نهائيًا، وهذا يوضح حرص القانون على حماية الأسرة المصرية، وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه المواد في تحديد حقوق ومهام الأطراف.

تأثير قانون الإيجار القديم على استمرارية عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر

تنص المادة 29 من قانون الإيجار القديم على استمرارية عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين الذين كانوا يقيمون معه بشرط الإقامة مدة لا تقل عن سنة، مع استثناء الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق شروط محددة، ولا ينتهي العقد إذا كان المسكن مؤجرًا لنشاط مهني أو تجاري إذ يستمر لصالح الورثة والشركاء، كما يلزم المؤجر بإعداد عقد إيجار جديد لمن تثبت حقه في الاستمرار شاغلاً للعقار، ويطبق ذلك بعلاقة تضامنية، ويُظهر هذا النص حرص التشريع على استقرار الأسرة وأمان المالكين.

• طرد المستأجر بسبب الهدم أو الترميم
• الإخلاء نتيجة عدم دفع الأجرة مع تكرار التأخير بدون مبرر
• التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي
• إساءة استخدام العين المؤجرة تؤدي إلى الإخلاء

بالنظر إلى هذه الأحكام القانونية نتبين أن قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المستأجر وحماية حق الملكية للمؤجر، مع إقرار استثناءات واضحة لحالات خاصة مثل غير المصريين ووفاة المستأجر، ما يجعل فهم تفاصيل هذه المواد أمرًا ضروريًا لتفادي النزاعات وضمان الحقوق بشكل عادل ومستدام.