«لقاء هام» رئيس الوزراء بن بريك يستقبل سفيرتي فرنسا وبريطانيا لدعم خطة التعافي الاقتصادي

الكلمة المفتاحية: الدعم الدولي للحكومة اليمنية

الدعم الدولي للحكومة اليمنية يأتي كحاجة محورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في ظل الأوضاع الراهنة ويحتل اهتمامًا دوليًا متزايدًا من خلال اللقاءات والمباحثات مع سفراء الدول الكبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة التي تؤكد التزامها بدعم الحكومة في ملفات الاقتصاد والخدمات، خاصة مع التحديات الكبيرة التي يواجهها اليمن في تراجع العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.

الدعم الدولي للحكومة اليمنية: تعزيز الشراكات الاقتصادية والخدمية

حرصت فرنسا من خلال سفيرتها كاترين قرم كمون على تجديد دعمها الكامل للحكومة اليمنية، والتأكيد على تعزيز الشراكة الثنائية التي تخدم مصالح الشعب اليمني بشكل مباشر؛ حيث تركز فرنسا على دعم أولويات الحكومة في المجالات الاقتصادية والخدمية بسبب التحديات الصعبة التي تعصف باليمن، وفي هذا السياق يأتي الدعم الدولي للحكومة اليمنية الذي يشمل جهودًا مشتركة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ليستجيب لتدهور مستوى الخدمات وتراجع العملة في البلاد، وهو ما يعكس أهمية هذا الدعم في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق استقرار معيشي؛ إذ يعمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك على التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لضمان نجاح البرامج الاقتصادية والخدمية.

مناقشة مستجدات الأوضاع مع السفيرة البريطانية ودورها في دعم الاقتصاد والخدمات

في لقاء منفصل، ناقش رئيس الوزراء مع السفيرة البريطانية عبده شريف مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والإقليمية، كما بحثا تطورات الدعم الدولي الناتج عن الاجتماع الذي عقد في نيويورك لحشد الدعم للحكومة اليمنية، حيث أشاد الدكتور بن بريك بالدور البريطاني في دعم الجهود الإنسانية والإنمائية؛ إذ تسعى لندن إلى إنجاح خطة التعافي الاقتصادي ووقف تدهور العملة الوطنية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء التي تشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، ويعكس الدعم الدولي للحكومة اليمنية من جانب بريطانيا الاستمرارية في تقديم الدعم من أجل تحقيق الاستقرار والإصلاح.

محاور الدعم الدولي للحكومة اليمنية وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية

تناولت المناقشات الأخيرة بين رئيس الوزراء والسفيرة البريطانية محورًا أمنيًا مهمًا يتمثل في التنسيق المشترك لحماية الممرات المائية من الهجمات الحوثية التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما يستدعي جهودًا دولية مضاعفة لضمان سلامة الملاحة البحرية وخطوط الإمداد التجاري التي تعتمد عليها اليمن، وتتضح أهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية في تطوير strategies متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والخدمية مع تحقيق الأمن والاستقرار؛ ومن أبرز هذه الأولويات التي شدد عليها اللقاء:

• جهود مكافحة تدهور العملة الوطنية
• دعم مشاريع تحسين خدمات الكهرباء والمياه
• تعزيز التنسيق الأمني لحماية الممرات البحرية
• مواصلة دعم الخطط الإنسانية والإنمائية
• الاستفادة من المساندة الدولية ضمن مجلس الأمن

يمثل الدعم الدولي للحكومة اليمنية ضرورة حيوية لإحداث نقلة نوعية في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية ويعكس اللقاء مع سفراء الدولتين التزامًا واضحة بتقديم الدعم المالي والسياسي والأمني الذي يحتاجه اليمن لتحقيق الاستقرار والانتقال نحو إصلاحات مستدامة تجسد آمال المواطنين.