«فرصة ذهبية» روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 فماذا يعني ذلك للسوق العالمية؟

روسيا تلغي رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 خلال الفترة بين 9 و15 يوليو الجاري، حيث قررت الحكومة الروسية إلغاء الرسوم التي كانت تُفرض على تصدير القمح، بعد أن تم تطبيقها لأول مرة في يونيو 2021، فقد كانت الرسوم تبلغ حوالي 56.3 روبل للطن قبل الإلغاء، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة المبيعات في ظل تراجع الصادرات بشكل واضح

أسباب إلغاء روسيا رسوم تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 وتأثيرها على السوق العالمية

شهدت الأشهر الستة الماضية انخفاضاً حاداً في رسوم تصدير القمح التي فرضتها روسيا منذ 2021، إذ انخفضت من نحو 4769 روبلاً للطن في ديسمبر الماضي حتى وصلت إلى الصفر خلال يوليو الجاري، وهذا الإجراء يأتي في سياق مواجهة روسيا لأزمة تراجع كبير في صادرات القمح، حيث تعد روسيا أكبر مصدر عالمي، وقد أظهرت الأرقام أن صادرات يونيو الماضي بلغت 1.12 مليون طن فقط، وهو ربع ما تم تصديره في نفس الشهر من العام السابق

انخفاض حاد في رسوم التصدير يعكس تراجع صادرات القمح الروسية بشدة

بحسب البيانات الأولية للاتحاد الروسي للحبوب، تراجع حجم صادرات القمح منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025 بنسبة 28% لتسجل 41.5 مليون طن، ويُعتقد أن هذا الانخفاض يعود إلى ضغوطات الأسواق والتغيرات في أسعار التصدير التي تعتمد عليها روسيا، كما أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف أهمية اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على حصة روسيا في الأسواق العالمية والتعامل مع التحديات الراهنة

نظام رسوم تصدير القمح في روسيا وأهدافه بعد الإلغاء الجزئي للرسوم

تعتمد روسيا على نظام رسوم تصدير متغيرة تُحتسب أسبوعياً وفقاً للفارق بين الأسعار الأساسية وأسعار التصدير للقمح، الذرة، والشعير، وكان النظام يُطبق بنسبة متغيرة خلال الأسابيع الماضية، والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الروسية أعلنت في مايو عزمها تعديل الأسعار الأساسية التي تتم على أساسها حساب الرسوم، وذلك بهدف إعادة التوازن للسوق وزيادة قدرة المنافسة للقمح الروسي في الأسواق العالمية

• رسوم التصدير انخفضت من 4769 روبلاً للطن إلى الصفر خلال سبعة أشهر
• صدرت روسيا في يونيو 2024 ما يعادل ربع كمية القمح المصدرة في يونيو 2023
• تراجع إجمالي الصادرات خلال يوليو 2024 – يونيو 2025 بنسبة 28%
• وزارة الزراعة تعتزم تعديل الأسعار الأساسية لتحديد رسوم التصدير
• تركيز على تعزيز تنافسية الحبوب الروسية في الأسواق العالمية

تُفسر هذه الإجراءات من قبل الحكومة الروسية كجزء من الاستراتيجيات اللازمة لتقليل أثر تراجع الصادرات ورفع القدرة التنافسية، حيث تُظهر الأرقام انخفاضاً ملحوظاً في الكميات المُصدرة، مما حتم ضغط الرسوم إلى الصفر لفترة مؤقتة لجذب المشترين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتبقى مراقبة تطورات السوق ضرورية لفهم تأثير هذه السياسة على المدى المتوسط، بينما يبقى التحدي الحقيقي هو استعادة حجم الصادرات في ظل المنافسة العالمية المحتدمة.