«فرص ذهبية» شقق مغلقة تعود للسوق هل تؤثر على أسعار الإيجار قريباً

شقق مغلقة تعود للسوق بعدما أقر البرلمان المصري تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، أصبح المشهد العقاري يشهد تحولات كبيرة في علاقة المستأجرين بالملاك، وسط توقعات بإعادة تنشيط العقار المهجور قبل عقود؛ هذه التعديلات تهدف لتحديث القانون وضمان حقوق الطرفين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية في الدعوى المتعلقة بعدم دستورية القانون الذي طالما أثار جدلًا واسعًا

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على شقق مغلقة تعود للسوق

قانون الإيجار القديم كان يمثل تحديًا كبيرًا أمام الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث أُغلقت العديد من الشقق وأُهملت بسبب عدم إمكانية زيادة الإيجار، ما أدى إلى تراجع كبير في صيانة هذه العقارات، ومع التعديلات التي أُقرها البرلمان أصبح هناك أمل في إعادة طرح هذه الشقق للسوق من جديد؛ لأن القانون الجديد يتيح للملاك تعديل قيمة الإيجار بعد فترة من الزمن بشكل يراعي الظروف الاجتماعية دون المساس بحقوق المستأجرين، مما يحفز أصحاب الشقق على إعادة تأهيل وحداتهم وإتاحتها للسكن بدلاً من إغلاقها

كيف تحمي التعديلات الجديدة كبار السن وتعيد تفعيل شقق مغلقة تعود للسوق

حرصت الحكومة ضمن التعديلات على قانون الإيجار القديم على وضع بنود خاصة لحماية كبار السن والمستأجرين الذين قد يتضررون من أي تعديل جديد، فقد تم تضمين ضمانات بعدم طرد أي مستأجر مسن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إعطاء فرصة لتمديد عقود الإيجار بظروف ميسرة، وهذا ما يؤكد حرص الدولة على عدم ترك أحد بلا مأوى، في نفس الوقت تحريك سوق العقارات يساهم في إعادة شقق مغلقة تعود للسوق لعقود بالإيجار بسعر مناسب وعادل للطرفين، المؤسسة والجار

خطوات وآثار قانون الإيجار القديم على مصير شقق مغلقة تعود للسوق

التعديلات لن تكون مجرد تغيير في النصوص القانونية بل ستترتب عليها آثار واضحة على واقع سوق الإيجار، حيث يمكن بيان أهم النقاط في شكل قائمة عملية تساعد على فهم الأثر المتوقع:

• إعادة تقييم الإيجارات بعد مدة محددة بما يتوافق مع أسعار السوق الحالية
• حماية حقوق المستأجرين الأقدمين وكبار السن من الطرد أو رفع الإيجار فجأة
• تحفيز الملاك على صيانة عقاراتهم وإعادة تأهيلها بدل إغلاقها
• تقليل النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين من خلال تنظيم العلاقة بشكل واضح
• توفير فرص سكنية بأسعار مناسبة نتيجة دخول الشقق المغلقة للسوق

جدول المقارنة التالي يوضح بعض الفروقات بين قانون الإيجار القديم السابق والتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان:

تعديلات قانون الإيجار القديم لا تعني الانتقال نحو ازالة الحماية عن المستأجرين بل إعادة تنظيم توازن العلاقة القانونية والاجتماعية بين الطرفين، كما تفتح الباب أمام استغلال شقق مغلقة تعود للسوق مما يخفف ضغط الطلب على الإيجار في المدن الكبرى، وبات المشهد العقاري قيد تحول يحقق الاستقرار والتطوير في الوقت نفسه.