«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم ماذا قالت المحكمة الدستورية العليا اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين في مصر بعد إقرار مجلس النواب لمشروعه بشكل نهائي، إذ تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية العليا التي يترأسها المستشار بولس فهمي، انتظارًا لحكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم تأجير وبيع الأماكن، المعروف إعلامياً بقانون الإيجار القديم، وهذا الحكم قد يحدد مصير الفقرة الثالثة من المادة 24 إلى جانب المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني المرتبطة بعقود الإيجار والقيمة الإيجارية والفوائد القانونية التي تفرض على الالتزامات المالية بين المالك والمستأجر.

تأثير قانون الإيجار القديم على قيمة الإيجار وتنظيم العقود

قانون الإيجار القديم يتضمن عدداً من الإجراءات التي تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني واضح، حيث نصت المادة 24 على ضرورة تحرير عقود الإيجار كتابةً وإثبات تاريخها لدى مأمورية الشهر العقاري المختصة، كما يلزم المؤجر بإدراج تفاصيل ترخيص البناء ورقم الترخيص وقيمة الإيجار المحددة حسب المادة 11، وهذا يساعد في فرض نظام أكثر انضباطاً على التعاملات الإيجارية، كما يُمنح المستأجر حق إثبات شروط الإيجار بكافة وسائل الإثبات القانونية، ويُحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة العقارية، وإلا كانت العقود اللاحقة باطلة، وكل هذا يسهم في الحد من النزاعات القائمة.

القانون المدني والفوائد القانونية في قضايا الإيجار القديم

تلعب المواد 226 و227 من القانون المدني دوراً هاماً في القضايا المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث تنص المادة 226 على التزام المدين بدفع فوائد بنسبة 4% إذا كان الدفع لمعاملات مدنية، و5% للمعاملات التجارية عند التأخر في السداد، وتبدأ هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، أما المادة 227 فتتيح الاتفاق على معدل فائدة مختلف شرط ألا يتجاوز 7%، وإذا تم الاتفاق على نسبة أعلى يتم خفضها تلقائياً وتسترد الزيادة، بجانب اعتبار أي عمولة أو منفعة تتجاوز هذا الحد فائدة مستترة تقبل التخفيض إذا لم تكن صحيحة، وهذه البنود تهدف لضبط التزامات الدفع في عقود الإيجار وحماية حقوق الطرفين.

اشتباكات دستور قانون الإيجار القديم وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي

الخلافات القانونيّة حول قانون الإيجار القديم ليست مقتصرة على حقوق الملاك والمستأجرين فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل جوانب ضريبية وتنظيمية، ابتداءً من الدعوى الدستورية رقم 114 لسنة 35 التي طالبت بعدم دستورية بعض مواد قوانين التموين وتأجير الأماكن غير السكنية، فضلاً عن مواد ضريبة الدخل ذات الصلة، وهذا يعكس تعقيد الملف وسخونته، حيث يحاول الجميع فهم التأثيرات المحتملة للحكم النهائي، والذي سيحدد هل ستظل العلاقة الإيجارية تخضع لقواعد قانون الإيجار القديم أم ستشهد تعديلات كبيرة تؤثر على السوق العقاري ومستقبل عقود الإيجار، وفي ظل هذه الظروف يبقى الترقب سيد الموقف.

• ضرورة تحرير عقود الإيجار كتابةً وتسجيلها قانونياً
• إثبات تفاصيل ترخيص البناء وقيمة الإيجار بدقة
• حظر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس العقار أو الوحدة
• تطبيق نسب فوائد محددة عند التأخر في الدفع
• الاتفاق على فائدة مختلفة لكن ضمن حدود قانونية معينة

مشهد قانون الإيجار القديم يمزج بين نصوص قانونية قديمة وجديدة، وأحاديث اقتصادية تأخذ منحى الضمانات لمصلحة كل الأطراف، فالمحكمة الدستورية العليا هي المنظار الذي سيرسم الطريق المقبل، وسط مراقبة دقيقة من الجميع لمعرفة كيف ستسير عقود الإيجار في مصر خلال الأعوام المقبلة، وما إذا كان اصطفاف أصحاب الحقوق سيكون على قاعدة قانونية واضحة تكفل العدالة والتنظيم.