«قيادة جديدة» قرارات رئاسية عسكرية للشرعية تخص إب وذمار والبيضاء ماذا تعني؟

المنطقة العسكرية الثامنة باتت محوراً رئيسياً في تحديث هيكلة القوات الحكومية شمال البلاد، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم مسرح العمليات العسكرية في محافظات إب وذمار والبيضاء، إذ صدر قرار رئاسي بفصل المناطق العسكرية وتأسيس المنطقة العسكرية الثامنة لتغطي هذه المحافظات بشكل مستقل عن المنطقة العسكرية السابعة التي كانت تشمل تلك المناطق مع صنعاء، مما يعكس توجهًا جديدًا في ضبط العمليات الميدانية وتوزيع القيادات العسكرية بما يتوافق مع الوضع الراهن.

تطورات استحداث المنطقة العسكرية الثامنة وتأثيرها على مسرح العمليات

كانت المنطقة العسكرية السابعة تمتد سابقًا لتشمل عدة محافظات هي صنعاء، ذمار، إب، والبيضاء، ومقر قيادتها في ذمار، وفق هيكلة الجيش في 2012 و2013، لكن التعديلات الأخيرة فصلت عملياتها إلى منطقتين لتعزيز السيطرة وتوزيع المهام بدقة أكبر، الأمر الذي عزز من فعالية القوات الحكومية بالمنطقة الجديدة، خاصة مع تعيين العميد الركن هادي أحمد مسعد العولقي الذي تمت ترقيته إلى رتبة لواء قيادًا للمنطقة العسكرية الثامنة ولواء 30 مدرع، كما تم تعيين العميد الركن عادل صالح الشيبة أركان حرب للمنطقة، ليكون مقر القيادة في قعطبة بمحافظة الضالع، مما يعد تغييرًا في توزيع الجبهات بما يتوافق مع المتطلبات العسكرية الحديثة.

أدوار القادة في المنطقة العسكرية الثامنة وتأثيرها على الصراع شمال البلاد

لعب اللواء العولقي دورًا بارزًا سابقًا كقائد لمحور الضالع العسكري الذي يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة المقرها عدن، حيث يشرف على قوات نظامية تابعة للجيش اليمني، في الوقت نفسه تواجه محافظة الضالع تعقيدات أمنية بسبب وجود نفوذ متشابك مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسس محورًا عسكريًا خاصًا به بقيادة المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح، ويتبع اللواء 33 مدرع، بينما تخضع قوات الانتقالي عملياتيًا لقيادة القوات البرية التابعة له بإشراف العميد عبدالله مهدي، وهو ما يعكس تعدد القوى العسكرية وانتشار أدوار نفوذ مختلفة في المنطقة، مما يؤثر على نسب السيطرة واستقرار الأوضاع الأمنية.

المنطقة العسكرية الثامنة ضمن جهود دمج التشكيلات العسكرية وأبعادها السياسية

يأتي استحداث المنطقة العسكرية الثامنة تلبية لمقترحات رفعها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي تدعم مجلس القيادة الرئاسي، وترأسها وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وتعمل اللجنة على دمج وإعادة تنظيم كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن المعسكرات تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف توحيد القرار الأمني والعسكري وتحقيق استقرار نسبي، رغم تعقيدات سياسية واضحة نتيجة اختلاف رؤى داخل المجلس الانتقالي الذي يضغط باتجاه الانفصال، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري ويجعل من الترتيبات الجديدة خطوة ضرورية لإدارة الصراع بفاعلية أكبر.

• فصل المنطقة العسكرية السابعة إلى منطقتين مستقلتين لزيادة التركيز العملياتي
• تعيين قادة جدد بمنصبيات مهمة مع ترقيات لتعزيز الكفاءة القيادية
• توزيع المقرات القيادية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الميدانية
• تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة لإعادة الهيكلة والدمج تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية
• مواجهة تعقيدات الصراع السياسي والعسكري داخل المجلس الانتقالي وتأثيراتها

المنطقة العسكرية الثامنة تشكل نقلة نوعية في إدارة المسار العسكري شمال البلاد، فهي تعكس استجابة للمتغيرات الميدانية وإعادة ترتيب أولويات القوات الحكومية، وتشكّل عنصرًا محوريًا في توحيد الصف العسكري رغم تعدد القوى والنفوذ، وهو ما سيسهم بتنظيم الجبهات وتعزيز قدرة الطرف الحكومي على مواجهة التحديات الأمنية في هذه المحافظات الحيوية.