«حقوقك محفوظة» الإخلاء من عقارات الإيجار القديم متى يحدث فعلاً وما الحالات الأخرى؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل بعض أحكامه، حيث ينتظر القانون تصديق الرئيس السيسي ليبدأ تطبيقه، مع هدف واضح يتمثل في تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يجعل هذا الملف محور اهتمام كبير في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر اليوم.

قانون الإيجار القديم والمدة الزمنية لإخلاء الوحدة

يطالب قانون الإيجار القديم الجديد بمنح فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القائمة؛ إذ حدد مدة إخلاء سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المستخدمة للسكن، تبدأ من تاريخ سريان القانون؛ وفي هذا السياق، ينص القانون على حالات خاصة يمكن من خلالها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، وذلك لتجنب الاحتكاكات وضمان حقوق جميع الأطراف.

متى يُطلب إخلاء الوحدة طبقًا لقانون الإيجار القديم؟

وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بلا مبرر، كما يشمل الإخلاء المبكر حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام نفسه، مما يوضح التشدد في تطبيق القانون لحماية الحقوق، إلى جانب الحق في طلب تعويض مناسب أو وحدة بديلة من الدولة، وذلك لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين ورفع المعاناة التي قد تنتج عن الإخلاء.

أهداف قانون الإيجار القديم وإتاحة وحدات بديلة

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنح فترة انتقالية مع آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وحق الملكية، مع إمكانية توفير وحدات بديلة من الدولة بالنظامين الإيجار والتمليك، ويشترط توقيع إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، ويشمل القانون عدة شروط وتفاصيل مهمة على النحو التالي:

• المدة الزمنية: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية
• الإخلاء المبكر في حال غلق الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر
• ضرورة وجود وحدة بديلة صالحة للمستأجر
• توقيع إقرار بالإخلاء والتسليم عند استلام الوحدة البديلة
• تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية لضمان التوازن المالي بين الطرفين

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية نحو تحديث القواعد التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير فرص حقيقية لمن يحتاج إلى وحدة بديلة دون تعقيد؛ ومن خلال آليات واضحة ومحددة، يحاول القانون خدمة مصالح الجميع بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.