«قرار مهم» مشروع قانون الإيجار القديم يحصل على موافقة لجنة الإسكان النهائية اليوم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الكثيرين بعد الموافقة النهائية عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب وما يحمله من تعديلات مهمة تعيد تنظيم علاقة التأجير بين المؤجر والمستأجر سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية، حيث يحدد القانون الجديد شروطًا واضحة لإنهاء العقود والقيم الإيجارية وفقًا لتقسيم المناطق ومعايير دقيقة تهدف لتحقيق توازن جديد في سوق الإيجار مع مراعاة حقوق الطرفين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأحكامه الأساسية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن أحكامه تشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والأماكن المؤجرة لأغراض طبيعية غير سكنية وفقًا للقوانين السابقة، وبموجب المادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك قبل نهاية المدة، وبقرار من المحافظ تُشكل لجان حصر داخل كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشهد إيجارات حسب معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتوفرة في المنطقة وقيمة الضريبة الإيجارية السنوية بالإضافة إلى وسائل المواصلات وشبكة الطرق.

هذه المعايير تعمل على تحقيق تقسيم متوازن يُمكّن من تحديد القيمة الإيجارية بدقة أكبر، حيث تتم مراعاة كافة العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية المطلوبة مقابل الإيجار، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد نظام عمل هذه اللجان التي تنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار مماثل، ويُعمل بقرارات المحافظ المختص بعد نشرها رسميًا وتبليغ الإدارات المحلية.

آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

تتضمن آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة الفروقات بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حيث تَرفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بقيمة عشرين مثلًا في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألفي جنيه، وعشرة أمثال للمناطق المتوسطة مع حد أدنى 400 جنيه، واثني عشر ونصف مثلًا في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا، ويجب على المستأجرين سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، مع التقسيط للفروق المستحقة خلال مدة مساوية لفترة الاستحقاق.

أما الأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية غير السكنية فتُحدد قيمتها الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السابقة وتُزاد سنويًا بنسبة 15% على القيمة الجديدة، مما يضمن تعديل القيمة بشكل دوري يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويُشجع على تخصيص الموارد العقارية بشكل عادل.

حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر حسب قانون الإيجار القديم الجديد

يلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة أو في حال ترك المكان أكثر من سنة بدون مبرر أو امتلاك مستأجر آخر وحدة قابلة للاستخدام للغرض نفسه، مع حق المالك في طلب أمر بالطرد عن طريق القضاء دون الإخلال بحق التعويض، ويستطيع المستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الطرد المؤقت.

كما يمنح القانون المستأجرين الأقدمية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة إيجارًا أو تملكًا عند توفرها لدى الدولة بعد تقديم طلب وخطاب إقرار بالإخلاء، مع أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك وفق قواعد وشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون.

• إخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد أو تحقق شروط الإخلاء
• حق المالك في اللجوء للقضاء للحصول على أمر بالطرد
• حق المستأجر في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة
• أولوية تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة للمستأجرين الأصليين
• تحديد الشروط والإجراءات بقرارات رئاسية لضمان التنفيذ المنظم

تصدر القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم وتلغي بعد مرور سبع سنوات من العمل بهذا القانون مع جميع الأحكام المخالفة، ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل قاعدة جديدة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أسس أكثر عدلاً ووضوحًا مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يعكس توجهًا متجددًا في تنظيم سوق العقارات وتأجير الأماكن.