«فضيحة فساد» شهادة العقيد العمري في استيراد الأدوية بعدن تثير جدلًا واسعًا

استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة أثار جدلاً واسعاً في عدن بعد كشف المحكمة الابتدائية للأموال العامة عن مخالفات جسيمة ترتبط بنقل تلك الأدوية في ظروف غير صحية، حيث شهد العقيد عبد السلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابقة، بجلسة استماع تحت إشراف القاضي سامي باعباد، مبيناً تفاصيل عدة تدل على خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين، ما دفع النيابة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذا الخطر.

تفاصيل استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة وأثرها الصحي والقانوني

أوضح العقيد عبد السلام العمري أن استخدام الحاويات غير المبردة في استيراد أدوية حساسة كان أمراً شائعاً في الفترة ما بين 2015 و2024، مشيراً إلى أن تحديد شروط نقل الأدوية يعود للهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية، ذات الاختصاص الفني والرقابي، وليس للجهاز الأمني الذي يقتصر دوره على التنسيق مع الجهات المعنية، إلا أنه حرص على إرسال تحذيرات رسمية إلى وزير الصحة والهيئة العامة للأدوية، نظراً للأضرار الصحية المحتملة جراء هذه الممارسات

تعد ظاهرة استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة من الممارسات التي فضحتها زيارة خبير ألماني في 2019، حين أبدى استغرابه من وجود أدوية حساسة تنقل في ظروف غير آمنة، ما جعل هذا الملف يتصدر النقاشات القانونية والصحية، بسبب ارتباطه بخطر تلف الأدوية وتأثيرها المباشر على صحة المواطنين، خاصة مع تكرار المخالفات وفرض غرامات لم تغير من السلوكيات السائدة.

آليات الرقابة والتشريعات الخاصة باستيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة

أشار العقيد إلى وجود تناقض صارخ في سياسات الهيئة العامة للأدوية، إذ فرضت غرامات بعد فترة سماح، مع استمرار بعض التجار في استخدام الحاويات غير المبردة، ما يطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبات، وأكد أن النيابة العامة قامت بجولة ميدانية في ميناء عدن، حيث فتحت عدة حاويات وسجلت درجات حرارة تتراوح بين 60 و70 مئوية، مع ظهور تغيرات شكلية في الأدوية، وهذا ما دفع الهيئة لإصدار تعميم جديد يلزم استخدام الحاويات المبردة فقط، والذي لم يكن معمولاً به من قبل

في جلسة الاستماع، تمت مناقشة عدة نقاط مهمة أبرزها:

• هل كانت الحاويات المبردة مستخدمة خلال فترة عمل العمري؟ كان الجواب بنعم، لكنها تعتمد على اختيار المستورد
• سبب عدم إلزام الهيئة باستخدام الحاويات المبردة؟ الهيئة تركت الأمر للتجار، مما ساعد على التلاعب
• هل تمت عمليات توقيف بناءً على معلومات العمري؟ نفى ذلك مؤكداً أن التوقيفات كانت بإشراف النيابة العامة حصراً

تداعيات استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة بين القانون والضوء الأمني

طرح العميد تفاصيل حول التداعيات القانونية التي صاحبت قضية استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، مشدداً على أن موقفه جاء من منطلق وطني ومسؤولية تجاه صحة المواطنين، رغم أن كشفه عن التجاوزات كلفه منصبه، لكنه يرى أن ذلك يشكل إنجازاً إيجابياً في مسيرته المهنية، ونفى أي صلة له بالجوانب المالية مثل الغرامات والعائدات، مؤكداً أن هذه الأمور الآن تحت تحقيق النيابة العامة.

دخلت المحكمة والنيابة في استجواب موسع للعمري، كما جرى سؤال رئيس الهيئة العامة للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري حول نتائج فحص الأدوية المشكوك فيها، وأكد العمري أن بعض الأدوية أتلفت نتيجة عدم مطابقتها المعايير، بينما اعترض ممثل النيابة على مصداقية فحوص المختبر التابع للهيئة لارتباطها بالقضية.

تكشف القضية عن الحاجة الملحة لتعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية والأمنية لضمان سلامة الأدوية وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر، ويبدو أن ملف استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة ما برح يواجه تحديات حقيقية تتطلب مراجعة السياسات بشكل جدي، مع تفعيل دور النيابة للقصاص من المخالفين. تحركات قانونية مستمرة وتنبهات أمنية تجعل متابعة القضية أمرًا حيويًا خلال الفترة المقبلة.