«مخاطر جديدة» قانون الإيجار القديم يهدد آلاف العائلات بمستقبل غير واضح

الإيجار القديم يُعتبر من أبرز ملفات الخلاف في المجتمع المصري وخاصة بعد إقرار القانون الجديد؛ إذ يراه البعض خطوة ضرورية لإنصاف الملاك وتنظيم سوق العقارات، بينما يخشى الآخرون أن يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف المستأجرين الذين قد يواجهون مصيرًا مجهولًا، ويكشف هذا الجدل عن أزمة أعمق تتعلق بعدالة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يصعب تجاهلها.

الإيجار القديم بين مطالب الملاك وقلق المستأجرين

يُثير قانون الإيجار القديم ردود فعل متباينة في أوساط المصريين، فالملاك ينتظرون بالفعل تعديلات تزيد من قيمة عقاراتهم وتحقق لهم استفادة عادلة، بينما يتزايد القلق بين المستأجرين الذين يخشون أن يؤدي القانون إلى رفع الإيجارات بشكل مفاجئ يصعب تحمل كلفته، وتُعد هذه الأزمة أكثر من مجرد نزاع قانوني، إذ تمتد إلى أبعاد اجتماعية تؤثر على استقرار الأسر وقدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية؛ فالانقسام الحاد يظهر بين طرفين كل منهم يرى أن مصالحه مُعرضة للخطر، فتجد بعض الأسر تفضل استمرار الوضع القديم حفاظًا على استقرارها، بينما يسعى آخرون لتحسين أوضاعهم المادية عبر الإصلاحات الجديدة.

مخاوف من غياب الرؤية الواضحة في تطبيق قانون الإيجار القديم

حذر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح من خطورة تطبيق قانون الإيجار القديم دون خطة واضحة ودراسة دقيقة للآثار المترتبة عليه، موضحًا أن القرارات التي تؤثر على حياة آلاف الأشخاص يجب أن تصاحبها أرقام دقيقة وخطة عمل محكمة، مشيرًا إلى أن غياب هذه المعايير يؤدي إلى تصاعد المشاكل بدلًا من حلها، فالتغيير ليس المشكلة الأساسية بل غياب العدالة الاجتماعية والتخطيط الذي يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وهو ما قد يُخلق تبعات إنسانية واقتصادية أشد قسوة؛ لذلك يطالب أبو الفتوح بأن تكون سياسة تطبيق القانون جامعة بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة على أساس من الشفافية والموضوعية.

خطوات ضرورية لتطبيق قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق الجميع

لكي يكون تطبيق قانون الإيجار القديم ناجحًا ويحد من الاحتقان الاجتماعي، لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية التي تضمن تفعيل القانون بأسس من العدالة والتوازن، ومن أهم هذه الخطوات:

• إعداد قاعدة بيانات دقيقة توضح الحالات الحالية للإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي
• وضع آليات محددة لتسعير الإيجارات الجديدة بشكل تدريجي مع مراعاة دخل المستأجرين
• تطبيق دعم مالي أو إعانات للمستأجرين الأكثر هشاشة لمنع تشريدهم من مساكنهم
• إطلاق حملات توعية لشرح تفاصيل القانون وأهدافه لجميع الأطراف
• توفير مراكز استماع وشكاوى لمعالجة النزاعات بسرعة ومرونة

وتعزز هذه الخطوات من فرص التعايش السلمي بين الملاك والمستأجرين، وتحول ملف الإيجار القديم من مصدر صراع إلى نموذج لتطبيق العدالة الاجتماعية.

ونتيجة لضغوطات الحياة وتعقيدات ملف الإيجار القديم، لا بد أن يتسم التطبيق بالمرونة التي تُراعي ظروف كل فرد، مع وجود إعداد مسبق يحفظ حقوق الجميع ويُقلل من الآثار السلبية المحتملة؛ فالحوار المفتوح والشفاف بين كل الأطراف يشكل المفتاح الأساسي لتحقيق توازن ينهي حالة الانقسام.

يبقى ملف الإيجار القديم قضية حساسة لا ترتبط فقط بقوانين جديدة أو حسابات مالية دقيقة، بل تُلامس حياة المصريين اليومية واحتياجاتهم الأمنية والاجتماعية، لذا يتطلب الأمر تعاونًا جادًا من جميع الجهات المعنية لتفادي الانزلاق إلى أزمات أكبر تُفرغ القانون من هدفه الأساسي.